احتجاجات عمالية للمطالبة بعودة العمال المفصولين

شهدت وزارة القوى العاملة ظهر اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام الوزارة لعمال ونقابيين ونشطاء سياسيين؛ يطالبون بعودة العمال المفصولين إلى عملهم، وتم التفاوض مع المسئولين بالوزارة على إجراء مقابلة مع وزير القوى العاملة رغم تصريحاته التى أكد فيها أن الوزارة لا تملك إعادة العمال المفصولين، ولابد أن التفاوض مع رجال الأعمال أصحاب الشركات التى قامت بفصلهم فى الوقت الذى أعلن فيه.
وأعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تضامنه مع عمال مصر المفصولين ومشاركته فى الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة القوى العاملة والهجرة.
ودعا الاتحاد الذى ينتمى إليه وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة كافة النقابات المستقلة إلى الوقوف بجوار زملائهم الذين فقدوا وظائفهم؛ بسبب قصور القانون وتعسف أصحاب العمل مع العمال.
وأكد بيان للاتحاد: كنا نأمل أن تكون الحكومة الحالية على قدر المسئولية، وتنظر لهذا الملف وتوليه أهمية خاصة أن قطع الأرزاق يتسبب فى انهيار أسر ذنبها الوحيد أنها فى دولة تقدم العمال قرابين لأصحاب العمل الذين تجردوا من إنسانيتهم أمام حب جمع الأموال.
وقد طالبنا رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء مرارًا وتكرارًا بإصدار قرار ثورى بعودة العمال المفصولين إلى أعمالهم؛ إلا أنه من الواضح أن الحكومة والرئاسة تعملان فى وادى بعيد كل البعد عن مطالب الطبقة العاملة.
فى الوقت نفسه، أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ترحيبه بحكم المحكمة الإدارية العليا بعودة ملكية شركة النيل لحليج الأقطان إلى الدولة، وبطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50% من أسهمها.
وحذر ابراهيم حكومة حازم الببلاوى من الاستمرار فى تجاهل هذه الأحكام، وعدم حتى التعليق عليها فى بيان رسمى خاصة أنها تُعد حدثًا كبيرًا يكشف عن مرحلة من الفساد والمحسوبية وإهدار المال العام التى قامت الثورة المصرية من أجل القضاء عليها. وفسر رئيس عمال مصر هذا الحكم الجديد، موضحًا أن هذا الحكم يلغى عمليات البيع، التي تمت الأولى منها بتاريخ 6 فبراير 1997، حيث تم بيع ثلاثة ملايين و28 ألفًا و900 سهم، وتمت الثانية بتاريخ 9 أكتوبر من العام نفسه، حيث تم بيع مليونين و270 ألفًا وواحد سهم، في حين تمت الثالثة بتاريخ 5 فبراير 1998، حيث تم بيع 299 سهمًا. موضحًا أن الحكم ألغى تخصيص 588 ألفًا و800 سهم تعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، وبالتالي تسترد الدولة جميع أصول وممتلكات هذه الشركة.
ودعا الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية إلى تنفيذ هذه الأحكام العاجلة والنهائية، وأعطى إبراهيم الحكومة مهلة لعودة الحق إلى أصحابه، وإلا سوف يمارس الاتحاد كافة أشكال الضغط والاحتجاجات المشروعة. وقال:" إنه على ثقة فى مقاومة الحكومة الفساد والحفاظ على المال العام، ولكنه طالب بأن تترجم الحكومة هذه الشعارات إلى واقع نلمسه".