تأجيل الطعن على حكم مدينتى ل28 يناير

أجلت المحكمة الإدارية العليا الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بصحة عقد مدينتى لنظرها بجلسه 28 يناير القادم.
كانت محكمة أول درجة قد قضت ببطلان العقد ثم قضت محكمة ثانى درجة بصحة العقد وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقدم محامي الدفاع، تصويرًا جويًا لموقع الأرض الخاصة بمدينتى محل النزاع القضائى، مؤكدًا سلامة تنفيذ العقد المبرم مع الدولة، مؤكدًا أن التكلفة وصلت 100 مليار جنيه هي قيمة تكلفة المشروع وأن المشروع تم بنسبة 97 %.
وأضاف أن الحكم المطعون فيه تطرق ضمنيًا إلى سلامة العقد في عدة نقاط به وخاصة بشأن إجراءات التعاقد سليمة، كما أن العقد تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء والمالية بما يضمن سلامة إجراءات العقد.
وتدخل المحامي وائل السعيد، والنائب حمدى الفخرانى مهاجمين محامى شركة مدينتى ودافعين بحرمة المال العام وسلامة الحكم الصادر للفخرانى من محكمة القضاء الإدارى وأن أول القرارات الصادرة بالبناء هو بمدينتى بقرار صدر في 2007 بعد إضافة المادة 131 من قانون المناقصات، وأن حالة الضرورة التي أسستها محكمة القضاء الإدارى أول درجة سليمة، وأن قول الدكتور شوقى السيد بإنجاز معظم المشروع في 6 سنوات أمر لا يتفق مع المعقولية.