تصدر محكمة القضاء الإدارى الساعة الرابعة عصر اليوم حكمًا فى أكثر من50 دعوى طالبت بإصدار أحكام قضائية بإلزام كل من وزير التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلي للجامعات، ومدير مكتب التنسيق والمعاهد المصرية بقبول الحاصلين على الثانوية السودانية، وأحقيتهم في التقدم للجامعات والمعاهد المصرية. وأكدت الدعاوى أنه صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات مارس 2009 بعدم قبول الشهادات الثانوية السودانية؛ إلا إذا كانت من دولة السودان مباشرة، وكذلك الفلبينية إلا إذا كانت من الفلبين اعتبارًا من العام الدراسي 2010-2011، وبناءً عليه فإن الحاصلين على الثانوية السودانية والفلبينية هذا العام لا يحق لهم التقدم. وأضافت الدعاوى أن القرار يخالف المادتين 8 و40 اللتان أكدتا ضرورة شهادة الثانوية التي تمنحها الوزارة في الدول العربية مؤهلة تكافؤ الفرص والمساواة، كما يخالف القانون لأن المجلس الأعلي أصدر قراره بتاريخ 4 مايو 1974 واعتبر للالتحاق بالجامعات والمعاهد.