قال مسؤولون أمريكيون ومساعدون في الكونجرس الأمريكي ان إدارة الرئيس الأمريكي "باراك اوباما" اتخذت خطوات امس الجمعة لضمان أنها لا تخسر المزيد من الاموال وتسعى لتعليق 500 مليون دولار في شكل مساعدات محتملة لمصر في الوقت الذي مازالت امريكا برمتها تدرس وقف المساعدات بعد الإطاحة بالرئيس المصري "محمد مرسي" في مطلع الصيف الجاري. وأشار المسؤولون إلى أن الامر غير الواضح بالنسبة لهذه الخطوة الإجرائية وكيف سيتم إستخدام هذه الاموال، في حين ما زال المسؤولون يدرسون ما إذا كان يجب معاقبة الجيش المصري من خلال حجب المساعدات العسكرية والإقتصادية. وأضاف المسؤولون انه على هذا النحو، فإن الكثير من الاموال سيتم إستخدامها لتعويض الشركات الأمريكية لتصفية التكاليف من اجل المساعدة على إنهاء برامج المساعدة. ونوهت وكالة "الاسوشيتد برس" الإخبارية ان وقف المساعدات الأمريكية لمصر قد يمثل تحولا دراماتيكي بالنسبة للإدارة الأمريكية التي رفضت وصف ما حدث في مصر على أنه "إنقلاب عسكري"، قائلة أنه من مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة الإستمرار في تدفق الاموال لمصر. وأضافت الوكالة أن هذا التحول سيحمل آثار عميقة لاسيما بعد عقود من العلاقات الأمريكية المصرية الوثيقة والتي خدمت كحصن للأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومضى المسؤولون يقولون ان كبار مساعدي الأمن القومي ل"اوباما" أوصوا بتعليق الكثير من الأموال لمصر بما فيها التمويل العسكري لكن بإستثناء الاموال التي تدعم الأمن في شبه جزيرة سيناء المضطربة وعلى طول الحدود المصرية مع قطاع غزة. وذكرت الوكالة ان الإطاحة ب"مرسي" الإخوان المسلمين تركت الكونجرس الامريكي منقسم بين معسكرين، احدهما يطالب بقطع المعونات لمصر، والآخر الإستمرار في تدفق الاموال لأنها أمر حاسم لامن أمريكا وإسرائيل.