ناشطون يطالبون بالافراج عن محبوسى "بتروجيت"

اعلنت عدد من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى رفضهم تحويل 5 من عمال شركة بتروجيت للمحاكمة العسكرية بتهمة التجمهر وإشغال الطريق بعدما القت الشرطة العسكرية القبض عليهم , مطالبين بسرعة الإفراج الفوري عنهم , وعودتهم لعملهم السابق بالشركة , وإلغاء كل التحقيقات مع الأطباء , ووقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين .
وكان عمال الشركة المفصولين فصلا تعسفيا وعددهم 150 عاملا قد بدأوا اعتصاما منذ أكثر من أسبوعين أمام وزارة البترول وذلك بعد رفض المهندس محمد عبد الحافظ رئيس مجلس الإدارة عودتهم للعمل في تحدي صارخ لقرار وزير البترول بعودة جميع العمال المفصولين للعمل حيث تمت تصفيتهم من الشركة وإلغاء عقودهم علي خلفية كونهم عمالة مؤقتة.
وبعد رفض وزير البترول مقابلة وفد من المعتصمين قامت الشرطة العسكرية باعتقال خمسة منهم منذ أربعة أيام ومساومة العمال بفض اعتصامهم فى مقابل الإفراج عن زملائهم ، وهو ما جعل العمال المعتصمين يعلنون استمرار اعتصامهم حتى يتم الإفراج عن زملائهم وحتى تجاب مطالبهم بعودتهم إلي العمل حيث أن منهم من تم فصلة بعد أكثر من 10 سنوات عمل خلالها في الشركة بعقد مؤقت.
وقال المتضامنون مع العمال فى بيان اليوم الثلاثاء " يرفض الموقعون محاكمة أي عامل بسبب ممارسته لحق من حقوقه الأصيله وهو حقه في الاعتصام والإضراب، أو الاحتجاج بأي طريق للمطالبه بحقوقه، وعلي رأسها حقه في عمله" .
ووقع على البيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي , وتيار التجديد الاشتراكي , والحزب الشيوعي المصري , ومركز هشام مبارك للقانون , والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية , واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية , ولجنة الحق في العمل.