وقفة احتجاجية لعمال محالج الأقطان أمام النائب العام وعمال البترول يواصلون الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم

يواصل عمال مصر في مختلف قطاعات الدولة احتجاجاتهم، المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية خلال المرحلة المقبلة، على الرغم من مطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقفها من أجل تسيير عجلة الإنتاج.
وينظم الثلاثاء عمال محالج الأقطان بفروعها الستة وقفة احتجاجية أمام النائب العام، لكشف وقائع فساد في خصخصة الشركة، والمطالبة بحل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض للشركة من قبل الدولة، حيث أن للعاملين 10% من أسهم الشركة.
ويطالب العمال بإعادة تشغيل مصانع المنيا، وصرف العلاوات الاجتماعية السابقة بنسبة 40%، وفتح باب الترقيات والدرجات التي لم يتم العمل منذ 1995، مع التعهد بصرف أي علاوة اجتماعية تقررها الدولة في المستقبل.
وكان نحو 500 عامل من عمال شركة "بتروجاسكو" نظموا اعتصاما مفتوحا أمام الفرع الرئيسي للشركة بعباس العقاد، وذلك للمطالبة بتنفيذ قرارات وزير البترول السابق سامح فهمي، والتي كان قد أقرها منذ يومين.
وتضمنت مطالب العمال تطبيق اللوائح التأسيسية القديمة، ومراجعة موقف المفصولين وعودتهم للعمل، وأن يتم التثبيت بعد سنتين واعتبار أول يوم فى شهر مارس القادم موعدًا للانطلاق فى التنفيذ، وحمل المعتصمون بعض اللافتات، منها "عاوزين حقوقنا، عاوزين التثبيت".
وقال أحد المعتصمين "عندما طلبنا من رئيس مجلس الإدارة تنفيذ تلك القرارات رد علينا بأنه ليس من اختصاصة تنفيذ تلك المطالب وأن هذا شأن وزير البترول الذي أصدر القرار".
وكان عمال الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" فرع قنا، والبالغ عددهم 350 عاملاً نظموا وقفة احتجاجية الشهر الماضي أمام وزارة البترول؛ وذلك احتجاجًا على استصدار المهندس عاصم علي السيد رئيس مجلس الإدارة قرارًا مشروطًا بتثبيت من مضى ست سنوات على تعيينه.
وقال العمال إن ذلك القرار مشروط بأن يكون استلام العمال للعمل في 1 يناير أو 1 يوليو، علمًا أن الشركة متعمدة كتابة تواريخ غير هذه في كارنيهات العمال؛ الأمر الذي يهدد جميع العمال بعدم التثبيت إلا بعد مرور سبع سنوات وليس ست سنوات؛ وذلك مخالفة لقرار وزير البترول والذي نص على تثبيت العمالة التي أمضت ست سنوات في العمل دون ذكر أو تحديد تواريخ استلام العمل.
وأضاف العمال أن رئيس مجلس الإدارة أكد عدم صرف أي بدلات للعمال إلا في شهر يونيو فقط، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر بعد التثبيت؛ الأمر الذي أثار حفيظة العمال، مؤكدين أن هذه الشروط تعجيزية والغرض منها التراجع والتلاعب في القرارات الصادرة.
وحذروا من أن مثل هذا الأمر يهدد أكثر من 200 عامل في كل محافظة على حدة، منتشرين في مستودعات الشركة المصرية، ويعملون تحت شرط وظروف عمل قاسية، منتظرين الفرج بالتثبيت للحصول على حقوقهم المفقودة.
في ذات السياق، أعلن العمال المفصولون بشركة بتروتريد وعدة شركات بترول أخرى تجديد اعتصامهم الأربعاء القادم أمام وزارة البترول في حال عدم تسلمهم للعمل وهو الموعد الذي حددته الشركة لمعرفة نتيجة تظلماتهم.
وتسود حالة من الهدوء المشوب بالحذر أوساط العاملين بفروع شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، خوفًا من الإخلال بتعهدات وزير البترول السابق الأربعة خلال اجتماعه مع ممثلي العمال مؤخرًا.
وكان المهندس سامح فهمي قرر تطبيق اللوائح التأسيسية "القديمة" بشركة بتروتريد ومراجعة موقف المفصولين وعودتهم للعمل، وأن يتم التثبيت بعد سنتين واعتبار أول يوم فى شهر مارس القادم موعدًا للانطلاق فى التنفيذ.
لكن العمال المفصولين فوجئوا بعد لقاء الوزير بمماطلة إدارة الشركة فى تنفيذ قرار عودتهم للعمل بحجة النظر فى تظلماتهم، خاصة وأن منهم من كانوا متهمين فى قضايا، وحصلوا على أحكام بالبراءة، ومنهم من أمضى سنوات بالشركة بعقود محددة المدة، ولا يعلم هل سيتم ضم تلك السنوات له أم ستضيع عليهم.
كما تظاهر أمس ما يقرب من 3 آلاف من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لإعلان تأييدهم لمطالب ثورة 25 يناير، مطالبين بتحويل الجهاز إلى هيئة مستقلة يتمتع أعضائها بالحصانة اللازمة لممارسة العمل الرقابي على أكمل وجه، بالإضافة إلى إقالة رئيس الجهاز. وتوجه وفد من العاملين في الجهاز للقاء مسئولين من المجلس العسكري لتقديم عريضة بمطالبهم.
ويواصل أكثر 400 من عمال شركة "باكين" للبويات في ثلاث فروع للشركة (العبور- القبة – الإسكندرية) اعتصامهم لليوم الثاني مع استمرارهم في العمل للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة، فيما رفض رئيس مجلس إدارة الشركة مقابلة العمال المعتصمين.
فى الوقت الذي اكتشف فيه العمال وجود قرار بتثبيت "من يرغب" من العمالة المؤقتة كان قد صدر عام 2004 وتم إخفاءه عن العمال ولم يتم العمل به، وعندما واجه العمال الإدارة بهذا القرار تحججت بأن العاملين خاضعون لقانون 159 لسنة 1981 المنظم لقطاع الأعمال ولا يحق لهم التثبيت علي الرغم من أنه نفس القرار الذي استخدمته الإدارة في حيثيات قرار عام 2004. وقرر العمال المعتصمون تصعيد اعتصامهم بالإضراب عن العمل في حال عدم تلبية مطلبهم.