"أصابع مرسى" تلعب فى وزارة التربية والتعليم

مازالت هناك ذيول إخوانية تلعب في وزارة التربية والتعليم، خاصة النقابة العامة للمعلمين والمدارس التابعة لمجاذيب الإخوان، وهذه الذيول تمارس عملها من خلال استخدام المعلمين التابعين لجماعة الإخوان لتنظيم اعتصامات والعمل علي تعطيل الدراسة وإثارة حالة من الفوضى في المدارس
خاصة أن القائم علي أمر النقابة العامة للمعلمين يستغل منصبه في تحريض المعلمين وإصدار بيانات تحرض المعلمين علي تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية تحت دعوى السلمية واستنكرت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة النقيب الإخواني المطعون في رئاسته للنقابة تصريحات وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر، حول خداع الحكومة السابقة للمعلمين بمنحهم 50٪ فقط بدلاً من 100٪ وزعمت النقابة أنها خلال لقاءاتها مع جميع مسئولي الحكومة السابقة بدءاً من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، وفياض عبدالمنعم حسنين وزير المالية، وقتها، أكدوا علي حق المعلمين في ال50٪ الثانية، وفق وعد الرئيس المعزول وهذا لم يحدث والصحيح أن الرئيس المعزول وحكومته التي كانت تعمل كخيال الظل خدعت المعلمين بالفعل وصرفت 50٪ فقط من بدل الكادر ولم توافق علي صرف ال100٪ بحجة عدم وجود موارد مالية وكان نقيب المعلمين الإخواني المطلوب عزله من النقابة قد تخلى عن مطالب المعلمين وانحاز انحيازاً سافراً للجماعة التابع لها ولم يعمل لصالح جموع المعلمين. وسوف يستغل التابعون لجماعة العنف والإرهاب العام الدراسى الجديد لتنظيم مظاهرات تحت دعوى السلمية الكاذبة ويكون الغرض الفعلى من هذه الوقفات هو إصابة العام الدراسى بالشلل التام للمتاجرة بهذه الأعمال في الخارج وإظهار الدولة علي أنها ضعيفة ولا توجد حكومة. والمطلوب من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن يكون واعياً لهذه الأعمال القذرة ويستعد لها جيداً من الآن حتي لا يستغل المعلمون الشرفاء في تصديق الدعاوى الكاذبة التي بدا التابعون لجماعة العنف والإرهاب في تداولها والتهديد بأنه لا دراسة ولا تدريس بحجة المطالبة بحقوق المعلمين في حين أنهم لا يهمهم إلا تخريب الدولة وتعطيل العام الدراسى. وقد يستغل المعلمون العاملون في المدارس التابعة لجماعة الإخوان والتي يرأسها بعض أعضاء الجماعة ومنهم من كان يشغل مناصب قيادية في الوزارة لتحريض المعلمين والتلاميذ على تنظيم مظاهرات أو إضرابات عن الدراسة تحت مزاعم المطالبة بحقوق المعلمين في حين أن العناصر الإخوانية لم تشارك في الاحتجاجات التي نظمتها حركات وائتلافات المعلمين مع بداية العام الدراسي الماضي للمطالبة بحقوق المعلمين وأسفرت هذه الاحتجاجات عن الحصول علي بدل الكادر بواقع 50٪ فقط وضياع النصف الباقى لحين ميسرة.
وحفاظاً علي استقرار العملية التعليمية في المدارس وحماية أبناء مصر من أعمال العنف والإرهاب أن يمتد التطهير الذي قام به الدكتور أبو النصر في ديوان الوزارة والقطاعات التابعة لها من العناصر الإخوانية التي تم الاستعانة بها في عهد الرئيس المعزول لأخونة التعليم وتغيير المناهج الدراسية والسيطرة علي العملية التعليمية وإدخال مفاهيم إخوانية في المناهج الدراسية إلي النقابة العامة للمعلمين والنقابات الفرعية والمدارس التابعة لقيادات الإخوان. وقد وافق الوزير علي قبول استقالة القيادات الإخوانية الذين تم تعيينهم في الفترة الماضية ومنهم الدكتور مجدى بخيت رئيس قطاع التعليم الفني والدكتور محمد رجب رئيس المركز القومي للمناهج والدكتور خالد مصطفى رئيس قطاع التطوير التكنولوجى والمهندس ياسر أسعد رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والدكتور مصطفي رجب رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار والدكتور خالد مصطفى رئيس قطاع التطوير التكنولوجى وأحمد المصرى رئيس قطاع الكتب. كما قرر الوزير إزالة العبث والتشوهات التي أدخلت جماعة الإخوان علي المناهج الدراسية طوال فترة حكمها رغم المزاعم التي كان يروجها الوزير الإخواني دائماً بأنه لم يتم المساس بالمناهج الدراسية في حين أنها كانت تتعرض لعمليات أخونة علي أوسع نطاق.
وأضاف أبو النصر أن بعض قيادات التعليم المنتمين إلي الإخوان رحلوا من أنفسهم عن الوزارة، وكانت بعض الذيول والبعض الآخر تعهدوا بعدم تنفيذ أجندة الإخوان في الوزارة الإخوانية التي كانت تتولي مناصب قيادية في وزارة التربية والتعليم قد وصفت دعوات النقابات المستقلة للمعلمين الشرفاء بالمشاركة في ثورة 30 يونية القادم، بأنها دعوات لا معنى، وتهدف للمزايدة السياسية فقط وأنها بتلك الدعوات نست دورها الأساسي كونها نقابة مهنية وليست حزباً سياسياً نقابة المعلمين المستقلة وأكدت أنها نقابة عمالية وليست مهنية وأن دور نقابة المعلمين المهنية ليس الانتماء إلي السلطة الحاكمة ووصفت النقابة المعنية ب«النظام المشوه» الذي اختفى من العالم كله إلا مصر، ويبلغ عدد المدارس التابعة لأعضاء جماعة الإخوان 60 مدرسة بجميع المحافظات بالإضافة الي وجود عدد كبير من المدارس المسماة بالإسلامية.
أوضح أبو النصر، أنه شكل لجانا للتفتيش علي المدارس لمتابعتها بشكل مستمر وفي حالة اكتشاف أي مخالفة فسيتم وضعها تحت الإشراف المالي والإدارى للوزارة.
وأصدر الوزير تعليمات مشددة إلي المدارس بضرورة وضع علم مصر فوق كل المنشآت التعليمية في مكان بارز وواضح، والتزام المدارس «الرسمية والخاصة والدولية» بتحية العلم وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح اليومى، وتخصيص محتوي الإذاعة المدرسية اليومية لغرس قيم المواطنة والانتماء للوطن، والابتعاد عن الحديث في السياسة داخل المدارس.