الدفاع: تحريات الداخلية مجهولة المصدر

مفاجأة بقضية التحفظ على أموال قيادات الإخوان

فجر دفاع جماعة الإخوان أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة عن مفاجأة أثناء نظر طلب النائب العام بمنع التصرف فى أموال قيادات جماعة الإخوان.
على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر وكل من محمود عزت إبراهيم ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف فى أموالهم.
وأكد أنه لا يوجد دليل للتحفظ على أموال قيادات الإخوان، سواء تحريات الداخلية المجهولة المصدر، قائلا لا بد من وجود 6 أدلة فى طلب التحفظ على الأموال وليس من بينها التحريات السرية "مجهولة المصدر، ولكن هذا الطلب خلى من جميع الأدلة واستند فقط إلى تحريات الشرطة بالمخالفة للقانون.
وأشار الدفاع إلى أن التحريات أوضحت أن المتهمين حرضوا بطريق الاتفاق والمساعدة ولم تقدم فعلا إيجابيا يدعم هذا الاتجاه وأن هذه التحريات هى عبارة عن كلام مرسل لا دليل عليه، وأضاف قائلا: هل يعقل أن نتهم القوات المسلحة بأنها هى التى حرضت على قتل المتظاهرين فى رابعة العداوية والنهضة بدون دليل كما نوجه الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بأمانة سر أحمد رضا.
وأثبتت المحكمة حضور دفاع المتهمين, واشتكى الدفاع فى بداية الجلسة من عدم وجود باب مخصص لهم بالدخول لأكاديمية الشرطة , وطالبوا ضم أوامر المنع من التصرف الأربعة الخاصة بالإخوان لكى يصدر فيها قرار واحد.
وأكد أن القصد الحقيقى من تلك القضية هو استئصال شان تيار معين لأنه يقول " لا للانقلاب العسكري "، وبالتالي يتم معاقبة الجماعة من خلال سلسلة من الإجراءات والقضايا والمنع من التصرف هو حلقة من تلك السلسلة.