الدفاع فى طلب التحفظ على أموال قيادات الإخوان: القرار هدفه استئصال تيار قال "لا للانقلاب العسكرى"

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى الدفاع فى طلب النائب العام بمنع قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر وكل من محمود عزت إبراهيم ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى، وآخرين منهم عاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف فى أموالهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بأمانة سر أحمد رضا.
وأثبتت المحكمة حضور دفاع المتهمين، وشكا الدفاع فى بداية الجلسة من عدم وجود باب مخصص لهم للدخول لأكاديمية الشرطة، وطالبوا "بضم أوامر المنع من التصرف الأربعة الخاصة بالإخوان لكى يصدر فيها قرار واحد، ليس المقصود منها مساءلتهم ولكن القصد الحقيقى هو استئصال شأفة تيار معين فى الوطن واستئصال كل من يقول لا للانقلاب الذى حدث فى الوطن وحرمان البعض من حريتهم لمجرد أنهم قالوا "لا للانقلاب العسكرى" من خلال سلسلة من الإجراءات والقضايا، والمنع من التصرف هو حلقة من تلك السلسلة"، على حد وصفه.