استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة, المنعقدة بالتجمع الخامس, إلى الدفاع في طلب النائب العام بمنع التصرف في أموال قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وكل من محمود عزت إبراهيم ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة. حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربري بأمانة سر أحمد رضا. وأثبتت المحكمة حضور دفاع المتهمين, واشتكى الدفاع في بداية الجلسة من عدم وجود باب مخصص لهم بالدخول لأكاديمية الشرطة, وطالبوا ضم أوامر المنع من التصرف الأربعة الخاصة بالإخوان لكي يصدر فيها قرار واحد, ليس المقصود منها مسألتهم ولكن القصد الحقيقي هو استئصال شأن تيار معين في الوطن واستئصال كل من يقول لا للانقلاب الذي حدث في الوطن, وحرمان البعض من حريتهم لمجرد أنهم قالوا لا "للانقلاب العسكري" من خلال سلسلة من الإجراءات والقضايا والمنع من التصرف هو حلقة من تلك السلسلة.