علمت "الوفد" من مصدر بلجنة ال50 لتعديل الدستور، أن الميزانية المخصصة للجنة، بلغت 2 مليون و600 ألف جنيه، وهو جملة المبلغ المتبقي من الميزانية التي سبق تخصيصها للجمعية التأسيسية السابقة والتي بلغت 5 ملايين جنيه. وأكد المصدر أن المبلغ المتبقي تمت إعادته وقتها إلى وزارة المالية وتم إرسال طلب إليها بإعادة إرسال مبلغ ال 2 مليون و 600 ألف جنيه لإنفاقه على لجنة ال50 الحالية ولكنها حتى الآن لم تقم بإرساله. وكان محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة ال50 لتعديل الدستور، قد أوضح أن هناك ميزانية مالية مفتوحة منذ تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة التي وضعت دستور 2012 المعطل بمبلغ 5 ملايين جنيه صرف منها جزء والباقي تم تخصيصه إلى لجنة ال50، منوهًا إلى أن ليس هناك ضرورة لتخصيص ميزانية أخرى..مؤكدًا أن عمل اللجنة تطوعي ولن يتقاضى عضو أي مبالغ مالية، وأن المبلغ الحالي سيتم إنفاقه في أوجه مختلفة تساهم في تسهيل عمل اللجنة. وفى السياق نفسه..تواصل اللجان النوعية الخمسة بلجنة ال50،عملها غدًا وتناقش لجنة نظام الحكم، صلاحيات رئيس الجمهورية وكان عدد من الأعضاء قد طالبوا بموضع نص دستورى لإنشاء محكمة لمحاكمة رئيس الجمهورية، كما طالب بعض الأعضاء بوجود نص يسمح بعزل الرئيس شعبيًا. وتستكمل لجنة الحقوق والحريات مناقشة المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فى مجال الحريات والعمل الأهلى، وتواصل لجنة الحوار والتواصل المجتمعى الاستماع إلى الاقتراحات التى تصل من المواطنين.