أكد مصدر بلجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور أن الميزانية المخصصة للجنة 2 مليون و600 ألف جنيه، وهو جملة المبلغ المتبقي من الميزانية التي سبق تخصيصها للجمعية التأسيسية السابقة والتي بلغت 5 مليون جنيه. وأشار إلي أن المبلغ المتبقي تم إعادته وقتها إلي وزارة المالية وتم إرسال طلب إليها بإعادة المبلغ لإنفاقه علي لجنة الخمسين الحالية ولكنها حتي الآن لم تقوم بإرساله. من جانبه قال الدكتور محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن هناك ميزانية مالية مفتوحة منذ تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة التي وضعت دستور 2012 المعطل بمبلغ 5 ملايين جنيه تم إنفاق جزء منها والباقي تم رده إلي وزارة المالية، منوها إلي أن ليس هناك ضرورة لتخصيص ميزانية أخري.. مؤكداً أن عمل اللجنة تطوعي ولن يتقاضي العضو أي مبالغ مالية، وأن المبلغ الحالي سيتم إنفاقه في أوجه مختلفة تساهم في تسهيل عمل اللجنة.