وجوه جديدة مرشحة لحكم مصر

آثارت تصريحات ورؤى بعض القوى السياسية, ورؤساء الأحزاب, بضرورة أن تتم الانتخابات الرئاسية , قبل الانتخابات البرلمانية, وعقب الانتهاء من تعديل الدستور المعطل, فى بداية ظهور وجوه جديدة للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية, وبل التحرك على الأرض والتنسيق مع الأحزاب والقوى من أجل الحشد لخوض الصراع الرئاسى.
ويأتى على رأس الوجوه الجديدة للترشح لرئاسة الجمهورية بحسب إعلان أنفسهم الرغبة فى الترشح أو محاولة بعض القوى إقناعهم للترشح كل من الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى,و الفريق سامى عنان, رئيس أركان الجيش المصرى السابق, واللواء مراد موافى, رئيس حهاز المخابرات العامة السابق, ود.مصطفى حجازى, المستشار السياسى لرئيس الجمهورية المؤقت, وسامح عاشور,نقيب المحامين.
ويأتى الفريق السيسى, من الشخصيات التى لاترغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية,"بحسب تصريحاته" ولكن هناك ضغوطاً كثيرة تمارس عليها من قبل بعض القوى من أجل ترشحه, بالإضافة إلى قيام بعض المنظمات والجمعيات بتشكيل حملات لدعمه من أجل خوض الرئاسة, وذلك فى الوقت الذى يأتى الفريق سامى عنان, رئيس أركان الجيش المصرى, من الشخصيات التى أعلنت رغبتها فى الترشح ولكن أجل الإعلان عنه بشكل تفصيلى.
ويعد اللواء مراد موافى, رئيس جهاز المخابرات العامة السابق, من الشخصيات التى تحاول بعض القوى أيضا الضغط عليها وعلى رأسها القوى الصوفية والتى إستضافته فى رمضان فى إفطار جماعى كطريقة لترتيبات الترشح بالإَضافة إلى وجود بعض الأنباء من مصادر مقربة من كل من مصطفى حجازى, وسامح عاشور بشأن الترشح للرئاسة.
الفريق عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى
عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى,19 نوفمبر 1954 ، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ 12 أغسطس، 2012.
تخرج السيسى في الكلية الحربية عام 1977، وعمل في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع, متزوج وله 4 أبناء بينهم طفلة واحدة.
في 30 يونيو 2013 أعلنت العديد من القوي المدنية والثورية النزول فى مظاهرات في ميدان التحرير وقصر الاتحادية وبعض ميادين المحافظات؛ للمطالبة برحيل الرئيس المعزول وقتها محمد مرسي.
وفي الأول من يوليو أعلنت القوات المسلحة على لسان المتحدث الرسمي باعطاء مهلة الي مؤسسة الرئاسة والقوي الوطنية للتوافق والتشاور للخروج من الأزمة والإ فستقوم القوات المسلحة بعمل خارطة طريق جديد .
و في 3 يوليو 2013 قامت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تحت قيادة القائد العام عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس المصري محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد. وذلك بعد انتهاء مهلة 48 ساعة حددها الجيش للقوى السياسية لحل الازمة والاستجابة لمطالب المتظاهرين .
الفريق سامى عنان, رئيس أركان الجيش المصرى.
الفريق سامي حافظ عنان, هو رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة المصرية,و أحد مستشاري رئيس مصر المعزول محمد مرسى, . شارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر. عين كقائد الفرقة 15 د جو م ج ع 1997 وقائداً لقوات الدفاع الجوي في يوليو 2001 , ومن ثم أصدر الرئيس السابق محمد حسني مبارك قراراً بتعيينه رئيساً للأركان في العام 2005.
أقاله رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى هو والمشير محمد حسين طنطاوي في 12 أغسطس 2012 وعينه مستشاراً لرئيس الجمهورية ومنحه قلادة الجمهورية. وقدم استقالته من منصب المستشارية في 1 يوليو 2013، أثناء مظاهرات حاشدة في مصر ضد الرئيس محمد مرسي,مؤكداً على أن مرسى سعى لتحقيق أهداف جماعته ولم يسع لتحقيق مطالب الشعب.
اللواء مراد موافى, رئيس حهاز المخابرات العامة السابق
اللواء مراد محمد موافي (23 فبراير 1950) هو مدير المخابرات العامة المصرية السابق ومحافظ شمال سيناء سابقا، والمدير السابق للمخابرات الحربية
وتخرج موافى الدفعة 57 كلية حربية وتخرج منها عام 1970 شغل العديد من المناصب العسكرية حتى عين رئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني ثم قائدا للمنطقة الغربية العسكرية فنائبا لمدير المخابرات الحربية فمديرا لها، فمحافظا لمحافظة شمال سيناء، ثم مديرا للمخابرات العامة المصرية إثر اختيار الرئيس المصري السابق حسني مبارك المدير السابق للجهاز اللواء عمر سليمان نائبا له عقب تصاعد تعينه نائباً للرئيس السابق, لحين تم اقالته من منصبه كرئيس للمخابرات العامة بتاريخ 8 أغسطس 2012.
بذل موافى جهودا كبيرة وقام بزيارات مكوكية لتقريب وجهتى النظر بين فتح وحماس، وتمكن في النهاية من إنهاء الانقسام ونجح خلال أقل من 80 يوما تلت ثورة 25 يناير في لم الشمل الفلسطينى ودفع الفرقاء بشكل نهائى إلي توقيع اتفاق المصالحة.
كما قام بزيارة إلى سورية التقى خلالها المسؤولين السوريين بغرض إعادة العلاقة بين الطرفين وتوطيدها بين البلدين الشقيقي, ولعب دوراً رئيسياً في صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل التي تضمنت الأفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية مقابل الإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط. تم إقالته وإحالته للمعاش من قبل الرئيس محمد مرسى في 8 أغسطس 2012 عقب حادث ارهابى في سيناء استشهد على اثره 16 ضابط وجندى من القوات المسلحة.
مصطفى حجازى, مستشار رئيس الجمهورية المؤقت
د.مصطفى حجازي, أكاديمي ومفكر مصري, خبير دولي في مجال التطور المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي وحوكمة الكيانات الاقتصادية والاجتماعية، وصاحب دعوة إحياء التيار الرئيسي المصري. كان أول من أصل لمعنى "أنسنة الإدارة" في الثقافة المؤسسية للشركات في منطقة الشرق الأوسط , وتم تعيينه مستشارا للشؤون الإستراتيجية للرئيس المؤقت عدلى منصور في أعقاب عزل محمد مرسي عن رئاسة مصر.
حجازي من مواليد القاهرة، وحاصل على دكتوراة الفلسفة في الهندسة والإدارة الإستراتيجية للأزمات من جامعة جنوب كاليفورنيا. عمل أستاذا للإدارة والفكر الإستراتيجي والتطور المؤسسى في جامعة جنوب كاليفورنيا. وهو عضو مؤسس بالمعهد الأدارى لحوكمة الشركات, وعضو اللجنه الاستشارية للبنك الدولى وعضو مجلس امناء المؤتمر العالمى الاسلامى للتنميه.
عمل مصطفى حجازى في مجال صناعة الفكر، وهو مؤسس مركز متخصص في الفكر الإستراتيجي, وشركة تعمل في مجال الحوكمة، وتطوير مؤسسية الشركات، والكيانات الصغيرة، ويشمل مجال عمله تقديم خدمات إستراتيجية، لتطوير الكيانات والمجتمعات.
ويعتبر حجازى خبير دولي في كل من مجال الاستشارات الاستراتيجية،وحوكمة الكيانات الاقتصادية والاجتماعية، إدارة الاستثمار، السيكولوجية المؤسسية والتنمية المستدامة. وهو مؤسس شركة أكمى كورب,.ومؤسسة نسق للفكر الإنسانى, ومركز المربع للفكر الاستراتيجي، وواضع منهجية أكمى للتنمية المستدامة والتي تعد منهجية متفردة في مجال النشأة والتطور الإستراتيجي للكيانات الاقتصادية والاجتماعية.
سامح عاشور,نقيب المحامين
سامح عاشور, سياسي وحقوقي مصري الجنسية, وهو رئيس المجلس الاستشاري المصري, والنقيب الحالي لنقابة المحاميين،و نقيب المحامين المصريين سابقًا لدورتين سابقتين من سنة 2001 إلى سنة 2005 ومن سنة 2005 إلى سنة 2008 وعضو مستقل في مجلس الشعب المصري منذ عام 1995 حتى عام2000.
دفع عاشور من عمره شهوراً طويلة قضاها في السجون بقرار من الرئيس السادات سنة 1981 عندما دافع عاشور الذي كان ما يزال محامياً شاباً عن استقلال النقابة التي حل الرئيس السادات مجلسها على خلفية الخلاف الشهير حول كامب ديفيد، ولم يخرج سامح عاشور من السجن سوى بعد وفاة الرئيس السادات وصدور قرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك في نوفمبر 1982 بالإفراج عن المعتقلين حيث استقبل عدداً منهم في قصر العروبة كان على رأسهم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وكان من بينهم المحامي الشاب – وقتها – سامح عاشور.