أوباما لشعبه: امنحوني تفويضا لمحاربة الأسد

ناشد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم السبت الأمريكيين المتشككين دعم مسعاه لاستخدام القوة العسكرية في سوريا بينما تبارى المؤيدون في إقناع المشرعين بمنح الرئيس تفويضا باتخاذ هذه الخطوة.
وعاد أوباما لتوه من رحلة أوروبية عجز فيها عن تحقيق إجماع بين زعماء العالم على ضرورة توجيه ضربة عسكرية لسوريا. وقال الرئيس الأمريكي لشعبه الذي سئم الحروب إن الولايات المتحدة في حاجة لاستخدام القوة للحيلولة دون شن هجمات بالأسلحة الكيماوية هناك في المستقبل.
غير أن الرئيس - الذي صعد إلى الساحة السياسية بفضل معارضته للحرب في العراق - قال إنه لا يريد صراعا آخر طويلا ومكلفا.
وقال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي "لن تكون العراق أو أفغانستان أخرى" مستعرضا المبررات التي سيطرحها في خطاب للأمة يبثه التلفزيون يوم الثلاثاء.
وأضاف "أعلم أن الشعب الأمريكي أنهكته الحرب التي دامت عقدا رغم انتهاء الحرب في العراق ودنو الحرب في أفغانستان من نهايتها. لهذا السبب لن نقحم قواتنا في معمعة حرب يخوضها آخرون."
وأظهر استطلاع أجرته رويترز/ابسوس أن 56 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة ينبغي ألا تتدخل في سوريا بينما يؤيد 19 بالمئة فقط العمل العسكري.
وذكر أوباما في خطابه الإذاعي أن عدم الرد على الهجوم الكيماوي من شأنه أن يهدد الأمن القومي الأمريكي بزيادة فرص شن هجمات كيماوية في المستقبل من الحكومة السورية أو جماعات إرهابية أو دول أخرى.
وقالت الولايات المتحدة إن ما يزيد على 1400 شخص لقوا حتفهم بينهم مئات الأطفال.
وأضاف الرئيس الأمريكي "الولايات المتحدة لا يمكنها ان تغض الطرف عن صور مثل تلك التي رأيناها في سوريا."
وتجمع نحو 200 معارض للقيام بعمل عسكري في سوريا أمام البيت الأبيض اليوم السبت وهم يهتفون "ارفع يدك عن سوريا" وحملوا لافتات تقول "قل للكونجرس: لا حرب على سوريا."
وقالت أندرا صوفي (66 عاما) وهي معلمة متقاعدة من شمال فرجينيا "الشعب الأمريكي سئم الحرب. ولم تسأم منها الحكومة."
وأضافت "ستزيد (الحرب) الأمور سوءا. وليست حلا."
وأظهر إحصاء لشبكة سي.إن.إن جرى بثه اليوم السبت أن 25 عضوا فقط في مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدون استخدام القوة العسكرية بينما يعارضه 19 فيما لم يحسم الباقون موقفهم. ومن المرجح أن ينال طلب التفويض بالعمل العسكري موافقة 60 من بين 100 عضو في مجلس الشيوخ قبل إحالته إلى مجلس النواب.
وقالت الشبكة إن 24 عضوا فقط يؤيدون القيام بالعمل العسكري في مجلس النواب الذي يستلزم موافقة 218 من أعضائه على الطلب بينما يعارضه 119.