قال محمد الشحات الجندي - عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور كممثل للأزهر"احتياطي":" إنه مع الإبقاء على المادة 219 من الدستور مع تعديلها، وإعادة صياغاتها، ويتم إلحاقها بالمادة الثانية من الدستور"، مشيرًا إلى أن وجودها لا يفتح المجال للدولة الدينية كما يعتقد البعض ولا تلغي دور المحكمة الدستورية العليا. وأضاف الشحات في تصريحات صحفية اليوم - السبت - عقب استخراجه كارنيه العضوية - أنه لا مانع من حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية بالمادة الرابعة من الدستور، حتى لا يزايد أحد بشأن تحكم الأزهر بالأمور المتعلقة بالتشريع، موضحًا أن المادة 219 تعطي الحق للهيئة بأخذ رأيها في المور المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وأكد الشحات على ضرورة تحصين منصب شيخ الأزهر بأن يكون غير قابل للعزل باعتباره رمزًا ليس في مصر فقط؛ ولكن لكل المسلمين في العالم كله.