"الوفد" يحاور رئيس الرقابة المالية

حفيد "طلعت حرب": لن نحول البورصة لشركة مساهمة

شاء قدره أن يتحمل المسئولية في توقيت يعتبره البعض غير مضمون النجاح فيه، خاصة أن توليه المنصب جاء عقب سقوط نظام خطط لأخونة سوق المال.. شريف سامي رئيس الرقابة المالية قبل المنصب ايماناً منه في خدمة هذا الوطن رغم كل التحديات والمعوقات التي تواجهه، مجتمع سوق المال يضع عليه آمالا عريضة، للنهوض بمنظومة القطاع المصرفي غير المالي بما يشمله من سوق أسهم، تأمين، وتمويل عقاري.
«سامي» حفيد طلعت حرب أبو النهضة الاقتصادية ومؤسس بنك مصر يضع على كاهله النهوض بالسوق وفقاً لما يتلاءم مع المستجدات الحديثة في أسواق المال العالمية الرجل الذي شارك في تصميم وتشغيل أول بورصة الكترونية في الشرق الأوسط بالسعودية يتعهد باحداث ثورة معلوماتية في قطاع المال غير المصرفي.
حفيد «طلعت حرب» قال في حواره مع «الوفد»: إن قانون الصكوك سارٍ، ولكن لم تصدر له لائحة تنفيذية بسبب ظروف البلاد السياسية، كما كشف أن الوقت الحالي غير ملائم لتحويل البورصة لشركة مساهمة، وأن شغله الشاغل في الوقت الحالي هو تفعيل صناديق المؤشرات لمختلف أنحاء الجمهورية بعد كشفنا أن 60٪ منه تتركز في القاهرة والجيزة فقط.
في البداية سألناه كيف ترى المشهد في منظومة الرقابة المالية؟
- الرقابة في حاجة الى ثورة تكنولوجية، وذلك من خلال تطوير العاملين بقطاعات الرقابة والعمل على تدريبهم بصورة مستمرة، وكذلك الاهتمام بالبيانات والمعلومات الخاصة بكل قطاع خاصة أن رؤساء الرقابة السابقين كان لديهم اهتمام بالجانب القومي وهذا شىء جيد، لكن كان ذلك على حساب الناحية الفنية والمعلوماتية.
قانون الصكوك الذي تم اقراره من قبل مجلس الشورى في ظل حكومة «الإخوان» التي سقطت بارادة شعبية.. ما موقف الرقابة المالية من المشروع؟
- القانون سارٍ بصورة طبيعية ولكن لم يتم اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وبالتالي لا يمكن أن يتم العمل حالياً على اصدار أي موافقة لاصدار صكوك، وأن المواءمة السياسية تقتضي تأجيل التفكير بتنشيط سوق الصكوك نظراً لارتباطها بتيار سياسي معين تم اسقاطه بعد تزايد اللغط حول المشروع.
لكن هى اداة تمويلية ضرورية لا غنى عنها؟
- الصكوك اداة تمويلية تضيف لاقتصاد الدولة، ووسيلة مهمة يمكن أن يتم تنفيذ العمل بها مستقبلاً في ظل وجود شريحة كبيرة من المؤسسات المالية في العديد من الدول العربية والاسلامية لديها الرغبة في استثمار جزء من أموالها في ادوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.
من الملاحظ منذ تولي المنصب هناك اصرار على تفعيل صناديق المؤشرات فما تعليقكم؟
- صناديق المؤشرات اتخذت فترة كبيرة من النقاش استمرت أكثر من 4 سنوات وهو مطلوب للسوق ونعمل على تفعيله بصانع سوق واحد بدلاً من اثنين ولكن وفقاً لمجموعة من الشروط التي تضمن تجنب المخاطر في هذه الحالة خاصة أن العمل بصانع سوق واحد يستلزم تعديلاً في اللائحة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار، وكذلك هناك اعادة نظر في القواعد المنظمة لصناديق الاستثمار، وبمجرد الانتهاء من هذا الملف سنعمل على ملف تنشيط سوق السندات.
السماسرة يرون أن الرقابة المالية دورها رقيب وبالتالي عليها أن تمنح كل اختصاصاتها الى البورصة كخطوة للتحويل الى شركة مساهمة وبذلك تتفرغ الرقابة للتشريع والمراقبة.
- تحويل البورصة لشركة مساهمة فكرة جيدة تستحق الدراسة الا أنه لا نية في الوقت الحالي لتنفيذها، كما أن منح بعض الاختصاصات المتعلقة للأمور الفنية للبورصة، والمتمثلة في قواعد الافصاح والشفافية وتقديم الميزانيات والافصاحات وبعض اجراءات زيادات رؤوس الأموال وتقسيم الأسهم وكذلك من الممكن دراسة نقل اختصاص منح البورصة لرخص السماسرة بجانب اختصاصات اخرى بعيدة عن الأمور القانونية، سيتم منحها للبورصة لا يعني الاستغناء عن دور الرقابة المالية والا ما الداعي من وجودها.
ولكن أيضاً العديد من السماسرة يرون أن العقوبات التي تفرض على الشركات المتلاعبة غير مناسبة مع قيمة الشركة وحجم التلاعبات؟
- لدينا قواعد عامة وقوانين تحدد هذا الأمر بأن تكون العقوبات للشركة المتلاعبة والمخالفة وفقاً لحجم ما ارتكبه من مخالفات وتجاوزات، وكل ذلك يتطلب تعديلات فالعقوبات التي كانت تفرض على الشركات المخالفة بما يتعلق بالافصاح او التلاعب منذ سنوات لا تتناسب في الوقت الحالي مع الشركات، والعقوبة ليست هدفاً في حد ذاته وانما لحث الشركة وتنبيها من عدم ارتكاب المخالفات وللعميل المتضرر حق لابد أن يحصل عليه.
البيانات تشير الى أن 60٪ من التمويل العقاري يتركز في القاهرة والجيزة فقط؟
- الرقابة المالية ستقوم باعداد دراسة مستفيضة عن اسباب عدم انتشار التمويل العقاري بنسب متقاربة في مختلفة محافظات مصر خاصة في ظل ارتفاع نسبة التركز في القاهرة لتصل الى 60٪ من اجمالي حجم التمويل العقاري في مصر وسيتم نشره على مختلف المحافظات، كما أن هناك تنسيقا مع وزارة الاسكان لتوفير الدعم اللازم لتنشيط القطاع من خلال زيادة الدعم الذي يقدمه صندوق دعم التمويل العقاري التابع لوزارة الاسكان حتى يمكن تنشيط العمل في هذا القطاع.
هناك مخاوف من الاهتمام بمنظومة سوق المال على حساب القطاعات الأخري؟
- لدينا خطة متكاملة للنهوض بسوق التأمين الذي يحظى بأهمية قصوى في ظل الاضطرابات والعنف السياسي وتم لقاء مع رؤساء شركات التأمين العاملة في مصر مؤخراً للوقوف على متطلباتهم لتطوير القطاع فيما يتعلق بالنواحي الفنية والتنظيمية ولائحة العمل في قطاع وثائق تأمين جديدة مثل التأمين خاصة على السائحين والتأمين على رحلات السفر في الطرق السريعة ورحلات الطيران بما يؤدي الى تنشيط القطاع وزيادة الوعي التأميني، وكذلك التوسع في اصدار وثائق تأمينية ضد احداث الشغب والعنف السياسي كأداة تأمينية أصبحت ضرورية في تزايد الاقبال على وثائق التأمين ضد الشغب والعنف السياسي والمؤسسات، وهناك اهتمام بتطوير نظم العمل بصناديق التأمين الخاصة، وتعديل قانونها حيث إن القانون الحالي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ انشائه عام 1975، وأن أهم البنود التي سيتضمنها القانون بعد تعديله، تتمثل في وجود شركات متخصصة ومحترفة لادارة اموال صناديق التأمين الخاصة بشروط محددة يراعي فيها المعايير العالمية لتحقيق أكبر عائد منها لصالح المستفيدين منها بدلاً من الأساليب التقليدية التي يمارسها المدراء الحاليون من أبناء المؤسسات التي تنشئ الصناديق، هذا اذا علمنا أن قيمة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة تبلغ نحو 36 مليار جنيه وبتنشيط هذا الاستثمار يمكن أن يتم تنشيط مختلف الأوعية الاستثمارية المرتبطة.
وماذا عن شركات الرعاية الصحية؟
- سيتم بحث الموقف مع هذه الشركات خاصة أنها تخضع تحت مظلة القانون وتوفيق أوضاعها بهدف تنظيم عملها وحماية حملة الوثائق.
دائما الرقابة المالية تعاني عدم وجود موارد في ظل الوضع السيئ للبورصة فهل هناك خطة لتنمية هذه الموارد؟
- اعترف أن الموارد المالية للرقابة غير جيدة بسبب انخفاض النشاط وتراجع قيمة التعاملات بالبورصة، وكذلك تفاقم عجز الموازنة وستعمل الرقابة المالية على تنمية مواردها بكل السبل.
رئيس الرقابة المالية يعمل على تحقيق خطة طموح لقطاعات الرقابة المالية فهل ينجح في تحقيق ذلك؟