الوفد يناقش التعديلات الدستورية بالإسماعيلية

عقدت لجنة الوفد العامة بالاسماعيلية ورشة عمل بعنوان "اعرف دستورك" لمناقشة التعديلات المقترحة في الدستور. شهدت اللجنة التي تم عقدها بمقر اللجنة بالاسماعيلية برئاسة المحامي أشرف العاصي رئيس اللجنة والنائب الوفدي السابق صلاح الصايغ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي حسام
عبدالرحمن رئيس اللجنة القانونية بالحزب .وتناولت الندوة مناقشات التعديلات مالها من إيجابيات وسلبيات .وقال صلاح الصايغ أن أهم المواد التي يجب أن يتم حسمها في النقاش هو نظام الحكم في مصر , وأكد أن النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني هو الأفضل لإدارة البلاد في الفترة الحالية .وقال إن النظام الانتخابي بنظام القائمة النسبية هو الأفضل للعملية الانتخابية حتى يتسنى للأحزاب أن تمثل تمثيلا طبيعيا في المجلس القادم .كما قام الصايغ بالتأكيد على ضرورة أن لا يتم السماح للأحزاب ذات الخلفية الدينية بالتأسيس ,وأن تكون الأحزاب لا تقام على خلفيات دينية خاصة وأن مصر دولة مدنية عريقة .
أكد أشرف العاصي رئيس اللجنة أن الندوة تعد الأولى لمناقشة الدستور , وأن مناقشة الدستور تستلزم تنظيم سلسلة من الندوات على مدار الأيام الاربعة القادمة وقام تلفزيون القناة الرابعة بتغطية الندوة التي شارك فيها ممثلون عن القوى الثورية والتيار الشعبي.
وطالب العاصي في مناقشته إعادة تسمية المجلس التشريعي إلى اسم "مجلس الشعب" بدلا من مجلس النواب وزيادة عدد نواب المجلس إلى 450 عضوا بدلاً من350 .
وقال إن أبرز ما جاء في الباب الخامس تحت مسمى "نظام الحكم"الذي قسم إلى ثلاثة فروع الأول "الرئيس ثم الحكومة والثالث الإدارة المحلية, والفصل الثالث يضم السلطة القضائية والرابع القوات المسلحة ,والشرطة والخامس الهيئة الوطنية للانتخابات والسادس المجلس الوطني للإعلام , والسابع هو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية .ومن الملاحظ أن التعديلات شملت إضافة فقرة على المادة 81 الخاصة بمكافاءة أعضاء مجلس الشعب تشير إلى أن يحرم على النواب في دورتهم أي زيادة في المكافاءة إلا اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه .بالإضافة إلى وضع فقرة في النواب في دورتهم أي زيادة في المكافاءة إلا اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه بالإضافة إلى وضع فقرة المادة
93والمتعلقة بانتخاب رئيس ووكيلي المجلس تتضمن اشتراط كل من ينتخب في تلك المناصب بأن تتخلى عن منصبه الحزبي بالإضافة إلى أنه في حالة إخلال أحدهم بهذا الالتزام أو انتهاكه لأحكام الدستور يكون لثلث أعضاء المجلس طلب سحب الثقة منه وإجراء انتخابات جديدة .
وقال حسام عبدالرحمن رئيس لجنة القانونية بالحزب "لابد على واضعي الدستور أن يصيغوا مصطلحات ,وألفاظ الدستور من بداية كل النص بإلزام الدولة بالعمل عليه " وأكد أن أي نص دستوري يخلو من الوجوبية والإلزام ليس له جدوى , ودلل على ذلك
ب نص المادة 4 الخاصة بالأزهر الشريف والتي كانت تجعل من رأي الأزهر غير وجوبيا ,وقال إنه يجب الحفاظ عليها مع إضافة وجوب , وإلزام الدولة بأخذ رأي الأزهر الشريف في كافة الأمور التي تتعلق بأمور الشريعة الإسلامية .