لجنة الصياغة ب'' التأسيسية'' تراجع المسودة الأولى للدستور الجديد الثلاثاء

قررت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور عقد اجتماع، بعد غد الثلاثاء، لمراجعة المسودة الأولى للدستور الجديد، بعد إضافة مقترحات القوى السياسية والهيئات القضائية فيما عدا مواد المرأة المرتبطة بالمادة الثانية من الدستور.
ورصدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أخطاء للجنة الصياغة في المسودة الأولى للدستور الجديد.
في هذا الشأن، قال عضو لجنة نظام الحكم، المهندس صلاح عبدالمعبود، في تصريح اليوم الأحد: ''إن اللجنة رصدت أخطاء من قبل لجنة الصياغة''، مستشهدًا بالمادة 129، التي شددت على أنه لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب (الشعب) إلا بعد استفتاء الشعب عليه، وإذا مارفض الشعب ذلك تصبح استقالة رئيس الجمهورية وجوبية''.
وقال عبد المعبود: ''إن لجنة الصياغة حذفت الفقرة الأخيرة الخاصة باستقالة رئيس الجمهورية''، مؤكدًا أن لجنة نظام الحكم تتمسك بذلك وتصر على الإقالة الوجوبية للرئيس''، مشيرًا إلى أن لجنة الصياغة استعادت 4 مواد في فصل السلطة التشريعية بعد أن حذفتها لجنة نظام الحكم، وهي المواد 109، و110، و111، و112، من مواد لائحة مجلس الشعب.
وأضاف أن لجنة الصياغة تصر على الفقرة الأخيرة في المادة 93 والتي تنص على عدم جواز دخول أية قوة مسلحة البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس، وتتمسك لجنة نظام الحكم، في المقابل بحذفها بحجة أن منطقة قصر العيني ومجلس الوزراء تشهد اضطرابات واعتصامات، ومن ثم فإن الإبقاء على هذه الفقرة قد تمنع تدخل الأمن لفض أي شغب بقوة الدستور.
ولفت إلى أن لجنة نظام الحكم لن تقبل أن يفرض عليها وصاية من أحد، مبينًا أن موافقة الصياغة على مطالب المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع إلى نظام الحكم كأنه لم يكن، خاصة وأن الكلمة الأخيرة للجنة نظام الحكم فقط.