ف. بوليسي: مصر "بولندا" الشرق الأوسط

اعتبرت مجلة فورين بوليسي أن مصر بعد ثورة 25 يناير ستكون بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط مثلما كانت بولندا بالنسبة لدول أوروبا الشرقية بعد ثورة 1989. مشيرة إلى أن ثورة مصر فتحت الباب أمام رياح التغيير الديمقراطي لكي تهب بقوة على المنطقة العربية، كما فعلت الثورة البولندية تجاه التحول الديمقراطي في أوروبا الشرقية بعد التحرر من الشيوعية.
واستدركت المجلة أنه على الرغم من ذلك، هناك اختلافات بين البلدين، وبين الظروف المحيطة في كل منهما.
وأشارت إلى أن مصر أشد فقراً وأكثر محافظة وواقعة في مشكلات مع الماضي أكثر مما كانت عليه بولندا في 1989. لكن ما يقوي العزم هو الحرص الأمريكي والأوروبي على استقرار المنطقة من خلال هذه الخطة المارشالية الجديدة.
وأضافت المجلة أن تشبيه أوباما للوضع العربي بوضع أوروبا الشرقية بعد الإفلات من القبضة الشيوعية ليس دقيقاً. فقد تحررت أوروبا من سنوات حرب، بينما تحرر العرب من سنوات قهر واستبداد.ويدرس ديفيد ليبتون، المدير السابق للشئون الاقتصادية الدولية في مجلس الأمن القومي الأمريكي علاج الصدمة الذي تم في روسيا والإصلاح الاقتصادي الذي جرى في بولندا في أوائل التسعينيات محاولا بحرص الربط بينهما. وقد خرج بنتيجة مفادها أن مصر وتونس مثل روسيا وبولندا ينبغي لهما أن يحررا الاقتصاديات المملوكة للدولة وأن يفتحا أسواقا محمية. وكلا الدولتين لديهما طبقة قوية من أصحاب الأسهم الذي سيقاومون الإصلاح.
وخطة مارشال للنظم الديمقراطية العربية الجديدة، ليست هي بالطبع مثل خطة مارشال لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية التي كانت فيها الولايات المتحدة قادرة على ضخ مليارات الدولارات في اقتصاديات الحلفاء الضعيفة وإنما هي محاولة أمريكية لجمع تبرعات من أطراف متعددة فيما يمثل نموذجا للقيادة من الخلف.
وكشفت المجلة أن مسئولين أمريكيين، على رأسهم ديفيد ليبتون قد نسقوا حزمة المساعدات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي في قمة الثمانية في دوفيل بفرنسا. وسوف يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً قيمتها 35 مليار دولار للدول المستوردة للنفط أي دول الشرق الأوسط الفقيرة وسيقدم البنك الدولي ستة مليارات لدعم الموازنة ومساعدة المشروعات في مصر وتونس مع بعض التمويل من بنك التنمية الإفريقي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار كما وعدت قطر بتقديم عشرة مليارات مساعدة لمصر ووعدت السعودية بأربعة مليارات دولار بينما وعدت أمريكا بمليارين أحدهما ضمانات قرضية وآخر مخصوم من الديون.
والهدف قصير المدى مما أسموه شراكة دوفيل هو ضمان أن الاضطراب لن يقوض عملية الإصلاح السياسي، وضمان تماسك واستقرار الجانب الاقتصادي والمجتمعي. فقد قدر المسؤولون المصريون أن العجز في مدفوعات الموازنة من 9 إلى 12 مليار دولار.
والفكرة كما يقول" ليبتون "هي السرعة في ضخ أموال صندوق النقد الدولي إلى مصر وتونس. وهي أموال مشروطة بالإصلاحات، ثم التحرك نحو زيادة التجارة والاستثمار وتحرير القطاع الخاص وتحسين تحصيل العوائد بتغييرات قانونية معينة. وسوف يعمل صندوق النقد الدولي على خطة لزيادة فرص العمل ودعم النمو وإقامة شبكة أمان في المنطقة. وأعلن البنك الدولي أن تونس قد بدأت في تنفيذ الخطة بالفعل من خلال سن قواعد لحرية المعلومات وحق الشعب في الوصول إلى بيانات الحكومة لكن الأمر في مصر كان أصعب بسبب قيادة الجيش التي تقاوم شراكة دوفيل.