تأجيل نظر قضية بطلان حكومة قنديل لجلسة 22 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل دعوى أقامها محمد حامد سالم المحامى، قبل قيام ثورة 30 يونيو، وطالب فيها بإصدار حكم قضائي يقضى ببطلان التعديلات الوزارية التى كان قد أجراها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق فى تشكيل حكومته، لجلسة 22 أكتوبر المقبل.
ذكرت الدعوى أنه استمرارا لمسلسل إشعال الفتن وتقسيم الأمة وتعطيل الدستور مع سبق الإصرار والترصد والتعمد الفاضح فى عرقلة إجراءات انتخاب مجلس نواب، يمارس اختصاصاته المخولة له بالدستور لتبقى الحكومة بلا رقابة، أجريت تعديلات وزارية جديدة فى 7 مايو الجارى، وهو ما يخالف نص المادة 139 من الدستور التى ذكرت أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة.. إلخ"، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له".
أضافت الدعوى: "حيث إنه صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخاب مجلس النواب لأجل غير معلوم، فبالتالى يقع باطلا قرار رئيس الجمهورية المعزول بتكليف قنديل بتشكيل حكومة جديدة، وذلك لغياب مجلس نواب يمارس اختصاصاته على هذه الحكومة، خصوصاً أنه منذ تولى المطعون ضدهما شئون البلاد، وهما بلا ثمة رقابة لعدم وجود مجلس نواب، ويرغبون فى استمرار هذا الوضع لأجل غير مسمى حتى يظلوا بلا رقابة أو مساءلة طبقاً لمواد الدستور".