ننشر تفاصيل إدانة ضابط و4 مجندين بأحداث أبوزعبل

قررت النيابة العامة توجيه تهمة القتل الخطأ والإهمال لضابط وأربعة مجندين فى أحداث سجن أبوزعبل، التى راح ضحيتها 37 من مسجونين تابعين للإخوان.
وكانت نيابة الخانكة بإشراف المستشار حاتم الزيات المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، قد باشرت تحقيقاتها الموسعة فى واقعة محاولة تهريب 612 إخوانيًا من المحبوسين على ذمة أحداث واشتباكات ميدان رمسيس؛ مما أسفر عن مقتل 37 متهمًا خلال المواجهات مع الشرطة، حيث قام فريق من النيابة العامة برئاسة محمد عزوز بمعاينة موقع الحادث، وفحص المركبات والسيارات الخاصة بالترحيلات وجثامين القتلى، وأمرت النيابة باستدعاء عدد من أفراد القوات التى كانت مكلفة بتأمين المأمورية، وشهود العيان لسؤالهم حول ظروف وملابسات الواقعة.
وقد كشفت تحقيقات المباحث أنه عقب دخول سيارة الترحيلات من بوابة سجن"أبو زعبل" حدثت حالة من الهرج والمرج داخل إحدى سيارات الترحيلات، وبها ما يقرب من 45 سجينًا، وعندما توجه على الفور أحد الضباط المكلفين بتأمينها لاستطلاع الأمر، وحينما فتح باب السيارة الخلفى قام المتهمون بجذبه إلى داخلها واحتجازه والاعتداء عليه بالضرب فى محاولة منهم للهرب.
كما أوضحت التحقيقات أن قوات التأمين قامت على الفور بمحاولة إخراج الضابط؛ إلا أن السجناء رفضوا إخراجه، وقاموا بمواجهة القوات، فقامت على الفور قوات التأمين بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع؛ لتحرير زميلهم والسيطرة على السجناء، وإحباط محاولة هروبهم؛ مما أسفر عن مصرع 37 سجينًا اختناقًا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
وكانت تقارير طبية من مشرحة زينهم ذكرت أن 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، قد قتلوا في سجن أبو زعبل، اختناقًا بالغاز، وأوضحت أن القتلى أصيبوا بحالة اختناق شديدة تسببت في وفاتهم، وتبين من مناظرة الجثث وجود إسوداد بالوجه والجسم؛ نتيجة الاختناق، كما تبين عدم وجود آثار إطلاق نار بأجساد القتلى.
وقد كشفت التحقيقات الأولية حول الواقعة فور وقوعها، التي أعلنتها جهات التحقيق المختصة أن القتلى الذين كانوا محبوسين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالقتل والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية خلال أحداث شارع رمسيس، إضافة إلى أنهم حاولوا الهرب من سيارة الترحيلات، حيث أثاروا الشغب داخل السيارة، وحاولوا الهروب، وتوقف الضابط المكلف بترحيلهم لاكتشاف الأمر، وفور فتح باب السيارة قام المحبوسون باختطافه داخل السيارة، ومحاولة التفاوض مع باقي القوات على تهريبهم مقابل ترك الضابط.
كما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن ضباط وأفراد الأمن حاولوا التفاوض مع المحبوسين على ترك الضباط؛ إلا أنهم رفضوا وصمموا على موقفهم؛ مما أدى إلى قيام القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لإنهاء الأزمة وتحرير الضابط، وأضافت التحقيقات أن إدارة الترحيلات كانت تقل 604 متهمين، في كل سيارة 45 متهمًا، بحراسة 150 ضابط شرطة كانوا في طريق تسليمهم إلى إدارة سجون أبو زعبل.