العدل: الجزيرة مباشر مصر لم تأخذ تصريحًا ليتم وقفها

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن أسفها وقلقها البالغين، لطريقة تعاطى الحكومة الحالية لكثير من القضايا، خاصة المتعلق منها بالصحافة والإعلام.
وأكدت اللجنة أن كثيرًا من القرارات الصادرة فى هذا الشأن، لم تراعِ فكرة مؤسسية الدولة، ولم تعلُ من شأنها، وأنها اعتمدت فى كثير منها على نظام"الترضيات" ومحاولات"امتصاص الغضب" دون الرجوع إلى صحيح القانون، وهو أسلوب ينبئ بعواقب وخيمة على الأداء الصحفى والإعلامى على حد سواء.
ولفتت اللجنة فى هذا الصدد إلى القرارات التى أصدرتها مؤسسات الدولة بشأن المجلس الأعلى للصحافة، وقناة الجزيرة مباشر مصر، مؤكدة أنها قرارات استندت بالأساس إلى العوامل سالفة الذكر.
وأكد بشير العدل مقرر اللجنة أن ما صدر عن الحكومة ممثلة فى وزارات الاستثمار والإعلام وتكنولوجيا الاتصالات بشأن الجزيرة مباشر مصر بأنه"كأن لم يكن"، وأرجع السبب فى ذلك إلى أنه لم تكن هناك تصاريح من الأساس لعمل الجزيرة مباشر مصر حتى يتم وقفها، محملًا الجهات المعنية مسئولية تفاقم الأزمة، وعدم التعامل القانونى من البداية معها، مما يعنى أن الإدارة الحالية للدولة مازالت تعانى قصورًا واضحًا فى الأداء.
وتوقع العدل مقرر اللجنة انعكاسات سلبية لبعض القرارات التى تم اتخاذها بشأن الصحافة والإعلام خلال الفترة الأخيرة، وخصَّ منها مايتعلق بالمجلس الأعلى للصحافة، وقناة الجزيرة مباشر مصر، ومواد الصحافة فى مسودة التعديلات الدستورية الأخيرة، معربًا عن مخاوفه من أن ينصب عمل المجلس الأعلى للصحافة على الصحف والمؤسسات المملوكة للدولة، دون النظر للصحف الحزبية، التى يعانى صحفيوها مشاكل دفعتهم إلى الانضمام الجبرى لصفوف البطالة.
واعتبر العدل ما جاء فى مسودة التعديلات الدستورية الأخيرة متعلقًا بالصحافة، بأنه تأكيد على معانٍ كثيرة وهى أن انعكاسات الأداء الإدارى للدولة حتى الآن على العمل الصحفى والإعلامى مازالت سلبية.