بعد اكتشاف أجهزة فى مكتب النائب العام

التنصت فى زمن الإخوان

قرر الشعب المصرى بجميع أطيافه فى يناير 2011 الثورة على النظام القمعى الذى حكم مصر لسنوات طويلة، وذلك اعتراضا على ممارسات انتهاك حقوق الإنسان وخصوصياتهم، وكان من اهم مطالب هذه الثورة تحقيق الحرية والكرامة.. وبعد أن زال هذا النظام وانقشع ظلام الاستبداد.
وتولت جماعة الاخوانة مقاليد الحكم فى البلاد.. أمل هذا الشعب فى أن تندثر معالم الأنظمة القمعية متمثلة فى تجاوزات الشرطة.. وزوار الليل.. والتنصت على الحياة الشخصية للأفراد.. وبعض سقوط نظام الاخوان فى 30 يونيو الماضى وعزل الدكتور محمد مرسى من منصبه كرئيس جمهورية دخل المصريون مرحلة لم تظهر معالمها حتى الآن.. ولكن الخبر الذى تناقلته وسائل الإعلام أمس الأول عن إلقاء القبض على موظف بالمكتب الفنى للمستشار هشام بركات النائب العام وإحالته للتحقيق، لاكتشاف مسئوليته عن زرع كاميرات مراقبة واجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام والمحققين وذلك أثناء التحقيق فى قضايا تمس الحالة السياسية المحتقنة، وأكدت مصادر قضائية ل«الوفد» أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن كل التسجيلات التى تم تسجيلها كانت ترسل الى مكتب الإرشاد الخاص بالجماعة فى الفترة الماضية لمعرفة سير التحقيقات مع السياسيين والاعلاميين.. سقط هذا الخبر مثل الحجر الذى حرك الماء الراكد وأعاد للأذهان الأنباء التى كانت تتردد إبان حكم الإخوان بأنهم يديرون الدولة بالنظام البوليسى.. والتنصت على تليفونات السياسيين والإعلاميين المعارضين لهم.
وكشفت المصادر القضائية أنه بعد أن تم اكتشاف أجهزة التنصت الموجودة فى مكتب النائب العام، قررت النيابة العامة بالاشتراك مع جهاز الأمن الوطنى وخبراء فى الاتصالات بتمشيط قصور الرئاسة «الاتحادية والقبة وعابدين والمنتزه» للكشف عما إذا كانت بها أجهزة تنصت أو كاميرات مراقبة مزروعة بها بدون علم القوات المسئولة عن تأمينها.
وقال النائب الوفدى محمد الحنفى أبو العينين رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشورى المنحل تعليقا على الكشف عن أجهزة تنصت فى مكتب العام إنه قد أعلن منذ 5 أشهر أثناء انعقاد مجلس الشورى أن حزب الحرية والعدالة الزراع السياسية للإخوان المسلمين زرعوا اجهزة تنصت على الأحزاب المعارضة داخل المجلس وذلك لأنه فى هذا التوقيت كانت لديه قرائن وأدلة.. وأن من الشواهد التى أثبتت ذلك بأنه كان يجرى عدد من الاتصالات الخاصة بأزمة أحداث المنصورة فى ذلك الوقت مع وزارة الداخلية وكانت هذه المكالمات بالكامل تصل الى رئيس المجلس.
واضاف ابو العينين ان الاخوان المسلمين انتهجوا نفس السياسة التى كانت تنتقد فى العصور السابقة وهى وضع الرموز السياسية والاحزاب المعارضة تحت الميكروسكوب ومراقبتهم وزرع عناصر للتصنت عليها وهذا يعيد المشهد فى مصر الى 50 سنة الى الوراء.
وطالب النائب الوفدى أجهزة الدولة المسئولة مثل المخابرات والأمن الوطنى بسرعة التحرك تجاه الأماكن السيادية مثل وزارة الداخلية والمجالس النيابية وقصور الرئاسة ومجلس الوزراء وتمشيطها جيدا للكشف عن أى من الأجهزة أو الكاميرات التى وضعت فيها اثناء حكم الاخوان لمصر.
ووجه ابو العينين رسالة الى الإخوان وقال: اتقوا الله فى مصر ولا تشكلوا شبكات استخباراتية لهدم مصر ولا تعملوا لصالح أمريكا وبنى صهيون لأن الشعب المصرى أقوى من كل هذه الأنظمة وقال كلمته فى 30 يونيو ولن يصمت على الإرهاب الذى تنتهجونه لترويع أمن المواطنين.
وأكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى والنائب السابق بمجلس الشعب المنحل أنه سبق وأعلن أن الإخوان يمتلكون أجهزة تنصت منذ مارس 2011 ويستخدمونها ضد اعدائهم، وأن قطر قد أمدتهم بهذه الأجهزة لنشر الفوضى فى البلاد وتنفيذ المخطط الصهيونى لزعزعة الأمن القومى داخل مصر وإسقاطها.
وطالب بكرى اجهزة الدولة بالتدخل الفورى والسريع لوقف هذا الخطر الذى يداهم مصر ببقاء الأذرع الخفية وقيادات الصف الأول والثانى للإخوان دون إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم فى الأحداث الدموية التى شهدتها البلاد.
وأشار «بكرى» الي أنه تم اكتشاف أجهزة تنصت بقصر الرئاسة بمكتب الرئيس المعزول محمد مرسى توصل كل ما يدور إلى مكتب الإرشاد بالمقطم وأن هذا الأمر يدل على كم الانتهاكات الصارخة لتنظيم الإخوان لكل مؤسسات الدولة، ويؤكد هذا الأمر أن مرسى لم يكن سوى مندوب للإخوان بالاتحادية.
وأضاف “بكرى أن البلاد فى حاجة ماسة إلى القوات المسلحة القادرة على لم شمل الشعب المصرى وحمايته من مؤامرات الدول الخارجية. مؤكداً أن مصر فى يد آمنة طالما تحت مظلة الجيش الذى رفض تقديم أى تنازلات فى ظل حكم تنظيم الإخوان.