ننشر تفاصيل شبكة تجسس الإخوان على الدولة.. الجماعة زرعت أجهزة تنصت تركية للسيطرة على مفاصل الدولة.. اخترقت مؤسسات رقابية مهمة بالدولة أبرزها الاتحادية والنائب العام والرقابة الإدارية

استطاعت جماعة الإخوان اختراق العديد من أجهزة الدولة، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وبالفعل تمكنت من السيطرة على العديد من المواقع الحيوية المهمة فى الدولة، من خلال زرع أجهزة تنصت حساسة ومتطورة، من أجل السيطرة على مفاصل الدولة، وإحكام مخطط الأخونة التى كانت الجماعة تتبناه بشكل واضح مهما كانت النتائج.
وقالت مصادر مطلعة ل«اليوم السابع» إن جماعة الإخوان تمكنت من زرع أجهزة تنصت على أغلب مؤسسات الدولة، وحاولت أن تقوم بهذا العمل داخل المؤسسة العسكرية، من خلال التجسس على كبار القادة، وهواتف الأرقام الخاصة بوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، إلا أنه لم تنجح فى ذلك، نظرا لاعتماد الجيش بشكل أساسى على «الشبكة المؤمنة» التى لا يمكن اختراقها أو استخدامها إلا من خلال العسكريين فقط.
وأوضحت المصادر أن القيادات العسكرية كانت حريصة جدا خلال فترة تولى المعزول محمد مرسى الحكم فى الأحاديث عبر الهواتف المحمولة العادية، نظرا لرصدهم محاولات الإخوان فى التجسس عليهم، ومعرفة تحركاتهم، من أجل السيطرة على المؤسسة العسكرية.
وبيّن المصدر أن جماعة الإخوان كانت تستخدم وسائل تجسس حديثة خلال عدد من الاجتماعات المهمة برئاسة الجمهورية، كان يتولى تشغيلها والتعامل معها أطقم السكرتارية الذين اعتمدهم مكتب الإرشاد للرئيس مرسى، وغالبا ما كانت تلك الأجهزة تتمثل فى أشكال قلم أو علبة كبريت أو علبة سجائر، أو زر قميص أو أشكال أخرى، ويثبت داخل المكان المراد التنصت عليه، مثل أسفل المكتب أو على الحائط مثلما يحدث داخل السفارات، حيث يقوم رجال الأمن بالكشف عن مثل هذه الأجهزة داخل أماكن الاجتماعات السرية، وذلك باستخدام جهاز لمسح التنصت.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة كانت تستخدم كاميرات تصوير صغيرة جدا، مثبتة على أقلام ونظارات، يستخدم فيها أفلام تصورير تعرف باسم «ميكرورتس» ، وهى أفلام صغيرة جداً خاصة بعمليات التجسس، بالرغم من أنها صغيرة الحجم، فإنه يمكن أن تحمل عدداً كبيراً من الكلمات، وكان يتم تجهيز هذه الأفلام ويقوم أنصار الجماعة بتصوير المستند المطلوب بالكاميرا السرية فى عدد من مؤسسات الدولة الحساسة التى كان يتردد عليها قيادات جماعة الإخوان، من بينهم محمد البلتاجى الذى كان يتردد على هيئة الرقابة الإدارية بشكل يومى، ويطلع على مستندات مهمة تخص رموز نظام مبارك، وعددت من الشخصيات المهمة فى الدولة.
وكشفت المصادر أن البلتاجى تمكن من الحصول على الكثير من الوثائق والمستندات المهمة من مختلف الأجهزة الرقابية فى الدولة، على رأسها الرقابة الإدراية، والنيابة العامة خلال تولى المستشار طلعت عبدالله مسؤوليتها، وكذلك بعض الأجهزة الحساسة داخل وزارة الداخلية، مثل الأمن الوطنى الذى ثبت تجسس أحد قياداته لصالح جماعة الإخوان المسلمين بالتواطؤ مع خيرت الشاطر، رجل الجماعة الأول، والمحرك الفعلى لكل أعمال العنف التى قامت بها خلال الفترة الماضية.
ورجحت المصادر أن تكون جميع الأجهزة التى إاتمد عليها أنصار جماعة الإخوان فى التجسس على مؤسسات الدولة على مدار عام كامل قادمة من إسطنبول فى محاولة من النظام التركى لدعم تغلغل الجماعة فى المجتمع المصرى، والسيطرة على الأمور وعمل أجهزة وأنظمة أمنية موازية للأجهزة الرسمية التى هاجمتها الجماعة بشكل شرس، سعيا نحو أخونتها والسيطرة عليها.
من جانبه، أكد اللواء عبدالرحيم سيد، الخبير الأمنى، أن جماعة الإخوان كان لديها توجس طوال وقت حكمها للبلاد من جميع الأشخاص، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين، موضحاً أنهم دائما ما كانوا يشعرون بالمؤامرة، لذلك لجأوا لزرع أجهزة التنصت فى جميع الأماكن الحساسة بالدولة.
وقال عبدالرحيم سيد إن الرئيس المعزول محمد مرسى استعان بجهاز معلومات «استخبارات»، يساعده فى جمع المعلومات لشعور الجماعة دائما بالمؤامرة عليها لإسقاطها من حكم مصر، بعضهم من الذين ينتمون إلى الأجهزة الاستخباراتية من متسلقى السلطة، حيث إن التعامل مع أجهزة التتصت يحتاج إلى أحد يستطيع التعامل معها، ويكون مدربا على كيفية تشغيلها، مضيفاً أن بعض الأشخاص من جهاز أمن الدولة السابق حاولوا أن يتوصلوا لمساعدتهم للتقرب منهم، مقابل نقل خبراتهم لهم للاستفادة منهم فى السلطة.
وأوضح «عبدالرحيم» أن أجهزة التنصت فى بدايات عهد محمد حسنى مبارك، الرئيس المخلوع، كان يصعب على أى شخص جلبها ما عدا الأجهزة الاستخباراتية، أما فى الوقت الحالى فقد انتشرت، ومن الممكن لأى شخص جلبها نظراً لتهريبها بسهولة، خاصة بعد تصنيع دولة الصين بعض أجهزة التنصت، وهناك أجهزة تنصت تعمل بالشحن وأخرى تعمل عن طريق الطاقة «بدون شحن».
وانتدب مجلس القضاء الأعلى قاضيا للتحقيق مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق والمستشار أيمن الوردانى المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، فى البلاغ المقدم بشأن وجود «أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة» بمكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، والتى كان قد تم تركيبها بالمكتبين خلال فترة تولى المستشار طلعت عبدالله لمنصب النائب العام..
فيما كشفت جهات أمنية عن وجود أجهزة تصنت تم زرعها بقصر الاتحادية بمكتب الرئيس المعزول محمد مرسى موصلة كل ما يدور إلى مكتب الإرشاد بالمقطم وتحديدا فى مكاتب الثلاثة الكبار محمود عزت، ومحمد بديع وخيرت الشاطر، وهذا يعد من الانتهاكات الصارخة لتنظيم الإخوان لكل مؤسسات الدولة، وذلك يدل على أن «مرسى» كان يعمل مندوبا لمكتب الإرشاد فى قصر الرئاسة.
وترجح العديد من المصادر أن هناك أفرعاً لتلك الأجهزة تم تركيبها فى صالونات الاجتماعات الخاصة بمرسى، والتى نقلت إلى مكتب الإرشاد تفاصيل لقاءات مرسى بما فيها لقاءاته السرية مع قيادات الدولة العسكرية والمدنية متضمنة الأحداث واللقاءات التى سبقت ثورة 30 يونيو.
كانت تحريات جهات سيادية قد كشفت أن مواطنا تركيا يدعى «رشاد أوز»، متهم بالتخابر والتعاون مع تنظيم الإخوان لنشر التخريب والفوضى، وعاونهم على وجود شبكة تجسس تركية منتشرة فى محافظات مصر لمساندة الإخوان، ونقل المعلومات للمخابرات التركية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم المذكور دخل مصر فى نوفمبر 2011، وأقام فى البلاد بصورة غير شرعية لفترة طويلة، بعد أن انتهت فترة إقامته المسموح بها، ومدتها 3 أشهر، كما كشفت عن إعداده تقارير عن الأوضاع بعدد من المحافظات، وجمعه معلومات أمنية وعسكرية وإرسالها للمخابرات التركية، وأن نشاطه التجسسى تزايد بصورة واضحة عقب إسقاط محمد مرسى، الرئيس المعزول.