دعوى قضائية لسحب الجنسية المصرية من الرئيس المعزول

تقدم طارق محمود محمد المحامى بدعوى رقم 69514 لسنة 67 ق أمام الدائرة الثانى لمجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس الوزراء ((بصفته)) ووزير الداخلية (( بصفته)) و الرئيس المعزول محمد محمد مرسى عيس العياط .
وجاء فى فحوى البلاغ أنه بتاريخ 30/6/2012 تم انتخاب المعلن إليه الثالث محمد محمد مرسى العياط رئيس لجمهورية مصر العربية ومنذ ذلك التاريخ والمعلن اليه الثالث يمارس وظيفته التى حددها القانون والدستور.
ولقد منح المعلن إليه الثالث لأداء وظيفته سلطات سواء تشريعية أو تنفيذية وأصبح هو الرئيس التنفيذى الأول فى الدولة وأصبح على اتصال بجميع الجهات السيادية والأمنية فى البلاد وأصبح يعرض عليه جميع الملفات الشائكة والخاصة بالأمن القومى المصرى إلا أن المعلن إليه الثالث ومنذ توليه لمنصب رئيس الجمهورية وحرص تمام الحرص على تقوية نفوذه واقصاء معرضيه وتعيين اشخاص معيينين فى مناصب حساسة حتى يتمكن من احكام قبضته على البلاد وان تكون جميع مفاصل ومعلومات الدولة تحت يديه وذلك كله لغرض خفى وهو استغلال تلك المعلومات والملفات الشائكة لصالح جهات اجنبية ودولة عربية
ولقد تمثلت تلك الافعال فى الاتى ، عدم فتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس وحفظ التحقيقات فيها ، القيام بوعد للجانب السودانى بالتنازل عن جزء من الاراضى المصرية وهى حلايب وشلاتين.
تزويد دولة اثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه وخلافه مما كان له ابلغ الاثر فى الاسراع فى تنفيذ مشروع سد النهضة الاثيوبى ' إضافة إلى تزويد بعض الدول العربية الشقيقة وخصوصا قطر بمعلومات تمس الامن القومى المصرى ، العفو عن الجهاديين والارهابيين المحكوم عليهم بالاعدام والموبد ليكونوا مليشيات مسلحة لهم ، تزويد انصاره من جماعة الاخوان المسلمين بالسلاح وجعل مقراتها كوقر للارهابيين العمل على انقسام ابناء الشعب المصرى واحداث فرقة بينهم وتلك الافعال ثبت حقيقتها ضد المعلن اليه الثالث وقيد التحقيقات اضافة الى ثبوت افعال صدرت ضد المعلن اليه الثالث قبل توليه منصبر رئيس البلاد وقد تمثلت تلك الافعال فى تقديم صحيفة حالة جنائية مزور لقبوله كمرشح للرئاسة، التخابر مع جهات وعناصر اجنبية جهادية ادلى له بمعلومات مكنتها من اقتحام سجن وادى النطرون مما أدى إلى وفاة العديد وهروب آلاف وترويع الأمن العام ، القيام بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالحة من اجل الفوز بها ، عقد صفقات واتفاقيات مع الجماعات الارهابية وتزويدهم بمعلومات ليكونوا سندا له ومليشات مسلحة تحميه
وطالب البلاغ بإلغاء القرار السلبى الصادر من المعلن اليهم بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عن المدعى علية الثالث مع ما يترتب على ذلك من إثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.