أقام محامى سكندرى دعوى قضائية ضد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بصفته والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء بصفته ونبيل فهمى وزير الخارجية بصفته تطالب الدعوي بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع المعلن إليه الأول رئيس الجمهورية بتكليف المعلن إليه الثالث وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوربى لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية مع تجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه. فيما تضمنه من امتناع المعلن إليه الأول رئيس الجمهورية بتكليف المعلن إليه الثالث وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوربى لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية مع تجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف. وأضاف المحامى طارق محمود فى الدعوى أن كشفت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة عن وجهها الإرهابى فى الفترة الأخيرة وبعد عزل رئيسها محمد محمد مرسى العياط من منصبه وهو ما تؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعة فى حق الشعب المصرى والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ.