دعوى لسحب الجنسية من الرئيس المعزول

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من: رئيس الوزراء، ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية من الرئيس المعزول محمد مرسى.
وقالت الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامى، وحملت رقم 69514 لسنة 67 ق:" إن الرئيس المعزول محمد مرسى كان يعمل في وكالة ناسا للأبحاث الفضائية، والتقى أحد أعظم علماء مصر للمخابرات المركزية الأمريكية وهو الدكتور العالم عبد القادر حلمى، وقبض عليه؛ وأدى ذلك إلى فشل مشروع يطلق عليه "الكربون الأسود" كانت وزارة الدفاع المصرية تقوم على تطوير هذا المشروع، وتم القبض على العالم المصرى، وزوجته، ومصادرة أمواله، ونزع أولاده منه، وإيداعهم لدى إحدى الأسر الأمريكية، وملفات المخابرات تشهد بذلك".
يضاف إلى هذا، كما قالت الدعوى:" تورط محمد مرسي بالتخابر مع إحدى الجهات الأجنبية وهى حركة حماس خلال ثورة 25 يناير، واتصاله بها، وقيادتها لتنفيذ مخطط اقتحام السجون المصرية، وإطلاق المسجونين". هذا بالإضافة إلى موافقته على التنازل حلايب وشلاتين للسودان، كما قام بإصدار قرارات بمنح 340 ألف فلسطينى الجنسية المصرية، حيث يحق لهم تملك الأراضى في سيناء.
وأكدت الدعوى أن قاضى التحقيق أمر بحبس مرسى 15 يومًا بتهمة التخابر، حيث وجهت النيابة العامة له تهمة قتل والشروع في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية؛ وتم حبسه على ذمة التحقيقات.
وبناءً على كل ما سبق، كما قالت الدعوى:" يجب أن يتم سحب الجنسية المصرية من محمد مرسى؛ لإنه قام بتدمير وهدم الدولة ومحاولة زعزعة استقراراها على أن يتم إسقاط الجنسية عنه؛ بناءً على المادة 16 من قانون الجنسية المصرية الذى جعل إسقاط الجنسية أمرًا لمجلس الوزراء، حيث أكدت هذه المادة من قانون الجنسية على جواز سحب الجنسية المصرية إذا ثبت من أقام بالخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تفويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوى أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".