الحديد.. مرة أخري

ناشدت أمس المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف ضرورة التدخل الفوري، لوضع حدٍ لأزمة الحديد التي بدأت تتصاعد بشكل جنوني، وطلبت ضرورة وقف ألاعيب التجار التي فاحت روائحها، وقيامهم برفع أسعار الحديد طبقاً لهواهم، وأمزجتهم الخاصة، ورغم ذلك لم أتلق أية إجابة من أي مسئول، وتجار الحديد الذين يسوقون مبررات واهية لرفع الأسعار، يستغلون دائما فترة قدوم شهور الصيف وعودة المغتربين ويحددون أسعاراً علي هواهم الخاص دون اعتبار لأية مساءلة قانونية.. والذين تضطرهم ظروفهم للبناء يرضخون رغماً عن أنوفهم للشراء بالأسعار المغالي فيها.
الحديد ليس وحده الذي ترتفع أسعاره في هذا التوقيت انما كل مواد البناء، خاصة الأسمنت والرمل والزلط والتجار يستغلون عدم وجود رقابة لزيادة الأسعار فلا يوجد جهاز رقابي واحد يقوم بمراقبة أسعار هذه المواد، والوحيد الذي يباشر عمله في هذا الصدد هو جهاز الغش التجاري، ودوره غير فعال تماما علي مواد البناء خاصة الحديد.. الناس ضجروا طوال سنوات طويلة من ارتفاع أسعار الحديد بقيام جمال وعلاء مبارك وأحمد عز باحتكار هذه السلعة.. لكن الغريب الآن أنهم لا يزالون يحتكرون هذه السلعة وهم قابعون في السجن - كما قلت بالأمس - ..
الحكومة الآن مطالبة بضرورة فك هذا الاحتكار في أسرع وقت، ويجب تفعيل الأجهزة الرقابية علي أسواق الحديد، خاصة أن سلعة الحديد تباع لمن يدفع دون تقديم المستندات الدالة علي عملية البناء.. فمثلاً شركات الأسمنت تشترط علي المشتري لهذه السلعة تقديم رخصة البناء، وتضع أجهزة متخصصة لديها تتعامل مع جمهور المشترين، ولذلك تجد أسعار الأسمنت شبه ثابتة، ويتم التلاعب فقط من خلال عمليات النقل، فسعر الأسمنت محدد ومعلن في المصانع ويتذبذب السعر بسبب عملية النقل وسعر التريلات التي تحمل هذه السلعة.
ونجد الحديد بخلاف ذلك تماماً، فالمحتكرون يتلاعبون في أسعاره داخل المصانع، ويزيد التجار هموم الناس أكثر بالتلاعب داخل المستودعات، وتكون الحصيلة تلاعباً مرتين، داخل المصانع وداخل المستودعات التي تبيع الحديد.. والنتيجة اكتواء المواطن بهذا الغلاء الفاحش الذي أحني ظهر المواطن.
أعتقد ونحن الآن في ظل الثورة العظيمة ضرورة قيام الحكومة بإلغاء احتكار الحديد ومراقبة المصانع وضرورة تحديدها السعر واعلانه للجماهير حتي لا يتلاعب التجار ويزيدوا من الأسعار بهذا الشكل المخيف.. فغير منطقي علي الإطلاق أن يرتفع سعر طن الحديد في يومين حوالي 400 جنيه بدون مبرر لذلك، سوي قدوم شهور الصيف وعودة العاملين بالخارج والذين غالباً ما يقومون بأعمال البناء.
ومازلت أكرر ندائي إلي المجلس العسكري الحاكم وحكومة تسيير الأعمال بالتدخل لوقف مهزلة ارتفاع أسعار الحديد.. فلا يجوز علي الإطلاق بعد الثورة أن تظل هذه السلعة يتحكم فيها أشخاص متهمون بالفساد ويتم التحقيق معهم بسبب هذا الاحتكار، غير مقبول أن يظل وضع الحديد كما كان في العصر الفاشي الفاسد السابق، هل يرضي بذلك الدكتور عصام شرف؟! .. وهل يقبل المجلس العسكري بهذا الوضع غير الطبيعي؟!.. الشكاوي الكثيرة التي تلقيتها من المواطنين حول التلاعب بأسعار مواد البناء خاصة الحديد، تدفعني إلي تكرار ندائي إلي المجلس العسكري والحكومة بوضع حد لهذه المهزلة في أسرع وقت، حتي نعطي الفرصة للجادين من أبناء مصر بتعمير الأرض.