محاكمة"قضاة من أجل مصر" مطلب سياسي وشعبي

فتح قرار السلطات المصرية مؤخراً بمنع المستشار وليد شرابي منسق حركة «قضاة من أجل مصر» الإخوانية من السفر النار علي أعضاء الحركة بعد كشف حقيقة انتمائهم لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
بدأت الحركة في نشاطها بشكل غير معلن عن طريق حضور بعض أعضائها للمؤتمرات والندوات في نقابة الصحفيين ومعهد إعداد القادة بالعجوزة، ثم سرعان ما خرجت لتعلن عن فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية في تحد صارخ لزملائهم القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية والمكلفين رسمياً بإعلان النتائج.
وبعد فوز الرئيس المعزول محمد مرسى بالرئاسة خرج الإعلان الدستوري الذي عارضته كل القوي السياسية والحركات الاحتجاجية والائتلافات الثورية لنجد المؤيدين للرئيس يخرجون علي الشاشات ليعلنوا تأييدهم للإعلان ثم كانت المفاجأة في تأييد حركة قضاة من أجل مصر للإعلان ليظهر الوجه الحقيقي لها علي الملأ.
كما قامت الحركة بتأييد قرار الرئيس المعزول بعودة مجلس الشعب المنحل رغم كونهم رجال قضاء لا يجب أن يتعدوا علي السلطة القضائية أو يشاركوا في هدمها بالصورة التي كان يريدها الرئيس المعزول وأنصار من الإخوان ومكتب الإرشاد، كذلك الخطة التي كانت تسعي لها الجماعة في تعديل قانون السلطة القضائية لتسمح لبعض أنصارها بدخول السلك القضائي كمحامين ومن ثم تعيينهم كقضاة مباشرة عن طريق النسبة المسموح لها في القانون، لكنه المخطط الذي لم يكتمل بل وفشل فشل ذريعاً بسلاح الإرادة الشعبية.
وفور عزل الرئيس مرسي، فوجئ الرأي العام المصري قبل جموع القضاة بانضمام أعضاء الحركة للاعتصام في ميداني النهضة ورابعة العدوية مع أنصار الإخوان في تحد صارخ للقانون ولطبيعة عملهم ليختاروا طريق العداء مع غالبية الشعب قبل أن يختاروا الطريق المخالف للقانون بعد أن استفادوا من نظام حكم الإخوان في تولي بعضهم وظائف إشرافية في وزارات مقابل مكافآت باهظة في محاولة من الإخوان لرد الجميل لهم.
ومنذ أيام كانت المفاجأة الكبري التي ظهرت في وسائل الإعلام عن تلقي بعض أعضاء الحركة خاصة المنسق العام لها لبعض الأموال وتعيينه مستشاراً في وزارة المالية لتكشف الحقائق الكاملة أمام الرأي العام.
ويقول الكاتب الصحفي محمد البرغوثي إن جماعة الإخوان المسلمين لاتزال تستخدم الكذب والتآمر علي الدولة المصرية في سبيل تحقيق هدفها كما أنهم يخططون لكوارث لهدم المؤسسات محذراً من مخططات الجماعة ضد أجهزة الأمن مثلما فعلوا في أحداث كرداسة- بحسب قوله.
وأشاد البرغوثي بقرار السلطات المصرية بمنع المستشار وليد شرابي و89 من أعضاء الحركة قائلاً «هؤلاء القضاة مأجورون وكانوا يلعبون دوراً في منتهي الخطورة وهدم القضاء عن قصد- كما أظهرت المستندات الأخيرة، كذلك تولي مناصب تنفيذية لاعلاقة لهم بها مقابل مكافآت باهظة وهو ما يعني هدم الجهاز التنفيذي أيضاً».
وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة في تصريحاته ل«الوفد» إن هناك بعض المنتمين لقضاة من أجل مصر خالفوا قوانين القضاء وتطاولوا عليه وتصرفوا بما لا يليق برجال القضاء.
وأضاف شلش خلال تصريحاته أن حركة قضاة من أجل مصر كادت أن تؤدى بالبلاد إلى حرب أهلية بعد أن أعلنت مسبقاً فوز مرسي بالرئاسة خاصة بعد تهديدات جماعة الإخوان بحرق مصر في حالة فوز شفيق وهو ما كان سيستغل إعلان حركة قضاة من أجل مصر لفوز مرسي في إشعال البلاد.
وأكد رئيس محكمة جنايات الجيزة أن هذه الحركة لم تكتف بذلك بل قامت بتأييد قرار الرئيس السابق بعودة مجلس الشعب المنحل على الرغم من إصدار المحكمة الدستورية حكما ببطلان انتخابات مجلس الشعب إلي جانب مشاركتهم في اعتصامات رابعة بل ووصف ما حدث في 30 يونية بالانقلاب بالمخالفة لعمل القضاة.
وأشار شلش إلى بدء التحقيق في القضايا الخاصة بهؤلاء القضاة، بتهمة إهانة القضاة، لافتا إلى أن هناك من ارتكب ما يخل بوظيفته كقاض قائلاً «الأمر الآن بيد القضاء ولن نعلق علي العقوبة».
واختتم شلش تصريحاته «إذا كان القضاة يريدون محاكمة من قام بإهانتهم وعلي رأسهم رئيس الجمهورية المعزول فمن الأولي أن يحاكموا القضاة أنفسهم الذين سبوا القضاء والقضاة علي شاشات الفضائيات وشككوا في نزاهته».
ووصف عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي حركة قضاة من أجل مصر بأنها وصمة عار في جبين القضاء المصري وجموع القضاة مطالباً بسرعة استئصال هذه البؤرة من القضاء- بحسب قوله.
وأضاف الشريف أن هذه الحركة أساءت للقضاء المصري داخلياً وخارجياً بعد أن ألقي أحد أعضائها بياناً من داخل ساحة رابعة العدوية مترجماً إلي عدة لغات بهدف التشويش علي الدولة المصرية وإجهاض ثورة الشعب المصري في 30 يونية.
وقال الشريف «محاكمة هؤلاء القضاء من أعضاء الحركة هى مطلب ثوري وسياسي وشعبي وقضائي ما فعله أعضاء الحركة لا يليق بقضاء مصر الشامخ ودوره المساند لإرادة الشعب».