كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن خسائر مرحلة للمصرية للجباسات والمحاجر والرخام «جيمكو» بنحو 97.4 مليون جنيه، فيما بلغت مصروفات التصفية 51.3 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أن اجمالى مديونية الشركة لبنك الاستثمار القومى تبلغ 906 ملايين جنيه، بينما المطالبات الضريبية 33.6 مليون جنيه. ولفت التقرير إلى أن الجمعية العامة غير العادية للشركة قررت تصفية الشركة اعتبارا من 15/10/1999 اى منذ ما يقرب من 13 عاما ومازالت أعمال التصفية مستمرة. وأوضح التقرير أن أعمال التصفية اسفرت عن فائض بنحو 7.1 مليون جنيه عن الفترة من 1/7/2011 حتى 30/6/2012. وأشار التقرير إلى أن حقوق الملكية بلغت نحو 19.8 مليون جنيه، فيما بلغت صافى تكلفة الأصول الثابتة 64 ألف جنيه، بينما لا يوجد رصيد للمخزون، حيث تم التصرف فيه بالكامل والبالغ نحو 9.8 مليون جنيه. ولفت التقرير إلى أنه مازال يوجد الكثير من المتعلقات الخاصة بأعمال التصفية رغم أنه تقرر إنهاء أعمالها فى أكتوبر 2012. وتابع التقرير، «تتمثل تلك المتعلقات فى انه لم يتم بعد الانتهاء من تسجيل أرض حماطة بالشرابية بمحافظة القاهرة البالغ مساحتها حوالى 2906 أمتار مربعة تمهيدا لبيعها رغم تكبد الشركة مصاريف نثرية عنها بنحو 105 آلاف جنيه نظير إنهاء إجراءات تسجيلها وإشهارها». وأفاد المصفى بأنه تم عرض مذكرة شارحة بموقف تسجيل الأرض. وعقب الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه يتعين على الشركة سرعة إنهاء إجراءات تسجيل تلك الأرض. وأكد التقرير أن ما تقاضاه المصفى ومعاونوه منذ بدء التصفية بلغ نحو 1.4 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أن رصيد بنك الاستثمار القومى ظهر دائنا بنحو 64.6 مليون جنيه بالمخالفة لما جاء بمصادقة البنك فى يوليو 2012 والتى تفيد بأن إجمالى المديونية على الشركة فى 30 يونية 2012 تبلغ نحو 906.2 مليون جنيه. وأوصى تقرير الجهاز بالرجوع للبنك لإجراء مطابقة حسابية للتأكد من صحة الرصيد المدرج بدفاتر الشركة. وأكد التقرير أنه لم يتم نهو الخلافات بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية عن تقديراتها عن السنوات المالية 2005/2009 والتى تطالب فيها المصلحة بنحو 33.6 مليون جنيه والمحالة للجنة فض المنازعات. وأوصت الجمعية العامة بالعمل على تحديد الموقف الضريبي عن كافة السنوات الضريبية. وأوضح التقرير عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التصرف فى الدور الذى تشغله إدارة التصفية بالدقى والحصول على القيمة العادلة له. وأفاد المصفى بأنه تم مخاطبة شركة النصر للتعدين بما انتهى إليه التقييم والتى افادت بعدم موافقة مجلس إدارة الشركة على الحصول على هذا الدور بتلك القيمة. وقررت الجمعية العامة دراسة الخلاف بين شركة النصر وشركة جيمكو فيما يتعلق بحق النصر للتعدين فى الدور الذى تشغله إدارة التصفية لشركة جيمكو. وذكر التقرير أنه لازالت الاستثمارات المالية تتضمن نحو 5.1 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة فى رأس مال شركتى أسوان للرخام مارنيت «تحت التصفية»، وشركة المنيا للطوب الطفلي «تحت التصفية». وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بمتابعة ما تسفر عنه حصيلة التصفية لشركتى أسوانوالمنيا، وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق الدائنين لدى الشركة. وأفاد المصفى أنه تم الاتفاق مع مصفى تلك الشركتين على اعداد حساب ختامى لهما. ولفت التقرير الى وجود بعض الدعاوى القضائية المقامة من الشركة ضد الغير للمطالبة بحقوقها طرفهم مازالت متداولة. وأوصى التقرير بمتابعة سير تلك الدعاوى حفاظا على حقوق التصفية. وأفاد المصفى بأن الأمر معروض على الجمعية العامة لتسوية المديونية.
