المحاسبات: 258 مليون جنيه إجمالى الخسائر بشركة الطوب الرملى

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن مصروفات تصفية شركة الطوب الرملى بلغت نحو 104.9 مليون جنيه. وأكد التقرير أن رصيد قرض بنك الاستثمار القومى بلغ نحو 247.2 مليون جنيه، فى حين يظهر بنحو 1.2 مليار جنيه وفقاً لدفاتر البنك.
وأوضح التقرير أن رصيد الشركة القابضة للصناعات المعدنية ظهر بدفاتر شركة الطوب الرملى مديناً بنحو 67 مليون جنيه ولم يتم تحصيله.. وأشار التقرير إلى أن أعمال التصفية - خلال الفترة من يوليو 2011 حتى يونيو 2012 - أسفرت عن تحقيق فائض بنحو 1.6 مليون جنيه لتصبح إجمالى الخسائر حتى 30 يونية 2012 نحو 258.4 مليون جنيه، تتمثل فى نحو 296.1 مليون جنيه خسائر مرحلة قبل بدء التصفية، ونحو 37.6 مليون جنيه فائض أعمال التصفية.
ولفت التقرير إلى أن الجمعية العامة غير العادية قررت للشركة تصفية الشركة اعتباراً من 7/2/1999 ومازالت تحت التصفية حتى 30 يونية 2012 أى منذ أكثر من 13 عاماً وهى تتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأضاف التقرير: «ظهرت حقوق الملكية بالسالب بنحو 129.7 مليون جنيه نتيجة استهلاك الخسائر المرحلة لرأس المال والاحتياطيات، البالغة نحو 128.7 مليون جنيه».. وتابع التقرير بشأن موقف التصفية فى 30/6/2012، أنه «بلغت إجمالى تكلفة الأصول الثابتة نحو 159 ألف جنيه ولا يوجد طاقات عاطلة، ولا يوجد رصيد للمخزون، حيث تم التخلص منه».
وأكد التقرير أن مصروفات التصفية خلال الفترة من فبراير 1999 - تاريخ بدء التصفية - حتى 30 يونية 2012، بلغت نحو 104.9 مليون جنيه، هذا وقد بلغ ما تقاضاه المصفى منذ تاريخ بدء التصفية نحو 512 ألف جنيه. وكشف التقرير أن رصيد قرض بنك الاستثمار القومى بلغ نحو 247.2 مليون جنيه.. وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بموافاته بشهادة من البنك برصيد القرض والعمل على تسوية ذلك النزاع مع البنك.. وأفاد المصفى بأنه تم استلام مصادقة من البنك برصيد القرض وفقاً لدفاتر البنك الذى يبلغ نحو 1.2 مليار جنيه الذى يتضمن نحو 141 مليون جنيه فوائد عن عام 2011/2012 فقط وسيتم تسوية النزاع مع البنك بعد اعداد الحساب الختامى للتصفية وتحديد الحصيلة النهائية للتصفية.
وأضاف التقرير: «تم تسوية موقف ضريبة شركات الأموال ورسم التنمية مع مصلحة الضرائب المصرية منذ بداية التصفية حتى 31/12/2004، وتم تقديم الإقرارات من يناير 2005 حتى ديسمبر 2011، وسداد الضريبة لتلك الإقرارات، ولم تخضع الشركة للفحص عن تلك السنوات مع مصلحة الضرائب المصرية».
وأوصى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بمخاطبة الضرائب المصرية لإتمام عملية الفحص لتلك السنوات وذلك للوقوف على المستحقات الفعلية لمصلحة الضرائب حتى يمكن انهاء التصفية.. وأفاد المصفى بأنه تم تسليم الإقرارات للضرائب عن تلك السنوات وسداد الضرائب عنها.
ولفت التقرير إلى أن الشركة لم تقم بحساب أو سداد ضريبة المبيعات عن ما تم بيعه بالمزادات سواء بمعرفة الشركة أو القابضة للصناعات المعدنية.. وقال التقرير: إنه لم يتم سداد سوى 21 ألف جنيه عن مبيعات بالأمر المباشر.. وأوصى تقرير الجهاز بضرورة حصر كافة ضرائب المبيعات المستحقة على الشركة منذ بداية التصفية حتى تاريخه وسدادها للمصلحة حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.. وأفاد المصفى بأنه تم بالفعل حضر ضريبة المبيعات المستحقة على الشركة منذ بداية التصفية وتحديد القيمة الإجمالية للضريبة المطلوبة وتم مخاطبة مصلحة الضرائب للقيام بإجراء الفحص للتحقق من صحة الحصر وتحديد المبلغ المطلوب.
وأشار التقرير إلى أن الأراضى مازالت تتضمن نحو 21 ألف جنيه قيمة قطعة أرض مملوكة للشركة بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية بموجب عقد مسجل بمساحة 13 فداناً و8 قراريط تحت يد المجلس الأعلى للآثار منذ عدة سنوات ومازالت متداولة بالقضاء حتى 30 يونية 2012.
وأضاف التقرير: «تضمن حساب الأراضي نحو 134 ألف جنيه قيمة أرض مدينة السلام بمحافظة القاهرة البالغ مساحتها حوالى 88 ألف متر مربع التى تم استلامها بتاريخ 15/7/2007 من محافظة القاهرة بعد مبادلتها بأرض الشركة المملوكة لها بالعباسية وفقاً لقرار التخصيص من محافظة القاهرة، ولم يتم الانتهاء من تسجيل تلك الأرض حتى يمكن التصرف فيها، وقد تم إصدار كشف تحديد مساحى لأرض العباسية، الذى كان يمثل عائق تسجيل الأرض البديلة بمدينة السلام».