المحاسبات: 466 مليون جنيه خسائر مرحلة للمصرية للحراريات

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات, أن جملة الخسائر المرحلة للشركة المصرية للحراريات «تحت التصفية» بلغت نحو 466 مليون جنيه، تتمثل فى نحو 317٫3 مليون جنيه الخسائر المرحلة قبل بدء التصفية،
و نحو 148٫6 مليون جنيه خسائر التصفية منذ بدايتها فى فبراير 2000 حتى يونيو 2011. وأكد التقرير ان مصروفات التصفية خلال الفترة من تاريخ بدء التصفية حتى عام 2011 بلغت نحو 424٫8 مليون جنيه. وأشار التقرير الى انه نتيجة لما اسفرت عنه أعمال الشركة من خسائر قبل وخلال فترة التصفية، فإن حقوق الملكية تلاشت تماما لتصل الى قيمة سالبة بنحو 397٫3 مليون جنيه، حيث بلغ رأس المال والاحتياطيات نحو 68٫7 مليون جنيه.
وأكد التقرير ان رصيد حساب القروض المحلية ظهر بنحو 321٫8 مليون جنيه فى يونيو 2011، وبلغت قروض وزارة المالية نحو 128٫3 مليون جنيه، وبلغ رصيد قرض بنك الاستثمار القومى فى دفاتر الشركة نحو 193٫5 مليون جنيه فى حين بلغ نحو 553 مليون جنيه طبقا للشهادة الواردة من البنك بالرصيد فى 30/6/ 2011 بفرق نحو 359٫4 مليون جنيه عن المقيد فى دفاتر الشركة دون إثبات تلك الفروق بالدفاتر حتى يونيو 2011 ومرفوع بشأنه دعاوى مازالت متداولة قضائيا. مشيرا الى عدم حصول الشركة على شهادة ذمة براءة نهائية مختومة من بنكي مصر والأهلى المصري بتسوية الدائنية المستحقة لهما على الشركة «سحب على المكشوف» البالغة نحو 318٫2 مليون جنيه بعد تحويلها الى حساب الشركة القابضة للصناعات المعدنية وفقا لدائنية البنكين للشركة. مضيفا ان ارصدة الموردين المدينة مازالت تتضمن نحو 2٫2 مليون جنيه قيمة مديونية مستحقة على المورد «شركة هاركو» شركة قطاع خاص مرفوع بشأنها دعوى قضائية مازالت متداولة أمام القضاء.
وأشار التقرير الى ان فحص حسابات التصفية عن الفترتين المنتهيتين فى 31/12/2010 وحتى 30/6/2011، أسفر عن فائض بنحو 7 ملايين جنيه عن الفترة من يوليو 2010 حتى ديسمبر 2010، وخسارة بنحو 14٫7 مليون جنيه عن الفترة من يناير 2011 حتى يونيو 2011. وأسفرت أعمال التصفية عن تلك الفترتين الماليتين المنتهيتين عن زيادة المصروفات على الإيرادات بنحو 7٫6 مليون جنيه مما ساهم فى زيادة خسائر التصفية. مضيفا ان إجمالى ما تقاضاه المصفى واللجنة المعاونة له بلغ نحو 140٫3 ألف جنيه ليصبح إجمالى ما تقاضاه المصفى منذ بدء التصفية نحو 625٫3 ألف جنيه.
وكانت أهم الملاحظات التى اسفر عنها فحص المركز المالي وحسابي التصفية، انه مازال دائنو التصفية متمسكين على سداد مستحقاتهم بحصيلة بيع شركة الاسكندرية للحراريات وفقا لما أفاد به المصفى العام للشركة فى تقريره المعروض على الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة فى سبتمبر 2011 وذلك لصدور قرار الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للحراريات المنعقدة فى أكتوبر 2010 بالعدول عن قرارها السابق بتاريخ 2000 بشأن أيلولة حصيلة بيع شركة الاسكندرية للحراريات إلى الشركة المصرية للحراريات تحت التصفية وهو ما كان محل تحفظ الجهاز فى اجتماع الجمعية العامة المشار إليها لعدم تقرير الضمانات التى تكفل حقوق دائني التصفية طبقا للقوانين واللوائح وقواعد الحكومة فى هذا الشأن.
وأشار التقرير إلى استيلاء أهالى منطقة كفر العلو فى مايو 2011 على ارض الميناء النهري بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة البالغ مساحتها حوالى 45 الف متر مربع والتى آلت ملكيتها للشركة بموجب قرار جمهورى وذلك باقتحامها بالقوة وطرد أفراد الأمن القائمين على حراستها ونهب ما بها من موجودات عبارة عن مشغولات جديدة وكابلات ومهمات مكاتب وتغيير معالم الأرض وتجهيزها للزراعة وعلى الرغم من قيام أجهزة الشرطة بالتبين بتسليم الأرض للشركة بالقوة الجبرية فى أغسطس 2011 إلا انه فى ذات التاريخ تم اقتحام الأرض من الأهالى والاستيلاء عليها مرة أخرى وأوصى الجهاز باتخاذ اللازم ومراعاة الأثر على القوائم المالية فيما يتعلق بقيمة الأصول المملوكة للشركة بأرض الميناء النهري البالغ قيمتها نحو 1٫6 مليون جنيه، وأوصت الجمعية العامة العادية للشركة بالعمل على الانتهاء من مشكلة الأرض تمهيدا لعرضها للبيع.