رأي الوفد

المسار ..(2)

ماضون نحن إذن في طريق تحقيق الإرادة الشعبية التي عبرت عنها الملايين في الثلاثين من يونيو؛ ومن ثم ... لنضع حقائق الأمور مُرتكزاً لنا، لتنهض خطواتنا واثقة...ثابتة، فنؤكد أن ثورة 25 يناير هي الثورة الأم، وأن أولادها وأحفادها هم من خرجوا في الثلاثين من يونيو، يصححون المسار، ويمنحون نخبهم السياسية فرصة ثانية علهم يحسنون التعبير عن حقيقة الإرادة الشعبية، وصدق وطنيتهم، وإن كلفهم ذلك مصالح حزبية وذاتية.
يقتضي ذلك مراجعة ذاتية، لم يعد أمامها كثير من الوقت، لتُخرج من حياتنا السياسية أدواراً لا تشكل رقما صحيحاً في رصيد ثورتنا، قدر ما تؤكد علي ثبات البعض علي نهجه، وأن حركته باتجاه الثورة لا تعبر عن حركة ذاتية، قدر ما هي نتيجة «تدافع ثوري»، وخبرات مكتسبة ومتوارثة، عاش بها في كل الأزمان، وتوافق بمقتضاها مع الكل.!
وعليه ... فليس أمامنا إلا التأكيد علي أن تحقيق الإرادة الشعبية الثورية، لا يمكن الوثوق في نجاحه دون العمل وفق رؤية متكاملة تسمح برصد كافة ملامح المشهد، رؤية موضوعية لا تُفضي إلي ضرورة إعادة هدم ما نسعى حالياً إلي بنائه.
من هنا فإن إدراكاً حقيقياً ينبغي أن يقودنا إلي العمل في المسار السياسي، باعتباره سبيلنا الوحيد نحو بناء كافة المكونات الدستورية الكفيلة بانطلاقنا نحو دولة مدنية حديثة، هي التعبير الحي عن حقيقة مضمون الإرادة الشعبية.
ولا شك أن صدق الالتزام بتطبيق خارطة الطريق، التي حظيت بتوافق وطني افتقدناه كثيراً منذ ثورة 25 يناير، ينبغي الحرص عليه، والبناء فوقه بغية إعلاء قيم لا نملك ترف التفريط فيها في المرحلة الراهنة.
لا ينفصل عن ذلك ضرورة وضع وإنفاذ قانون العدالة الانتقالية، وهو الأمر الذي من شأنه وضع أسس صحيحة لمصالحة وطنية مخلصة، استرشاداً بتجارب دولية ناجعة، لا ينبغي لثورتنا المجيدة أن تظل قاصرة عن بلوغها.
من جهة أخرى ... ينبغي الحرص علي أن يظل المسار الأمني، مع تزايد أهميته في المرحلة الراهنة، خاضعاً لمبادئ الدولة المدنية، المستندة إلي مجموعة من القيم، لعل أهمها سيادة القانون، حتى قيل إن الدولة المدنية دولة قانونية... متى عبر القانون عن حقيقة الإرادة الشعبية.
«الوفد»