الحكم فى إعادة بث الحافظ والناس والخليجية 5 أكتوبر

حددت محكمة القضاء الإدارى 5 أكتوبر القادم للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من شركة الفراعين مالكة قنوات الحافظ والناس والخليجية والتى تطالب بإلزام كل من وزير الاستثمار ووزير الإعلام والشركة المصرية للأقمار الصناعية بإعادة بث هذه القنوات.
وقالت محامى الشركة أمام المحكمة إن غلق هذه القنوات تم بالمخالفة لقانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذى وضع قواعد يجب أن تتخذ قبل وقف بث أى قناة فضائية منها التنبيه أولا على القناة بتصحيح المخالفات التى ترتكبها وتحدد الوقت لتصحيح هذه المخالفات وإذا لم يتم تصحيح المخالفة يتم وقف البث وهذا لم يتم قبل وقف البث، وفقا لمذكرة الدفاع.
أكد المحامى للمحكمة بأن قناة الجزيرة والجزيرة مباشر والجزيرة مباشر مصر تقوم بالعديد من المخالفات الإعلامية ولم يتم وقف بثها.
من جانبه طالب محامي الشركة المصرية للأقمار الصناعية من المحكمة الحكم برفض هذه الدعوى وتأييد قرار إغلاق هذه القنوات مؤكدا أن هذه القنوات تبث الفتن في مصر وتنشر أخبارًا كاذبة بالإضافة إلى أن قرار غلق هذه القنوات جاء بقرار سيادى نتيجة لما تبثه من أخبار وهو الأمر الذى يجب معه رفض هذه الدعوى.