مجرد كلمة

الحنين إلي القهر

هناك من يردد أن البديل لحكم الإخوان هو الحزب الوطني.. ومعني ذلك أن هذا عودة لميليشيات البلطجية التي تربت في أحضان الحزب الوطني.. وبرعاية كاملة من الأجهزة الأمنية.. والتي استخدمت في ضرب كل فصائل المعارضة المصرية دون استثناء.. بل إن آثار البلطجة مازالت واضحة
علي وجوه رموز المعارضة كالمعارض المحترم أبوالعز الحريري.. وأيضا مازال اقتحام مؤتمر اسكندرية الشهير الذي حضره فؤاد باشا سراج الدين عام 84، ومازالت الصفحات تسرد لنا وقائع مخيفة ومخجلة من سجل البلطجة.. التي تبناها الحزب الوطني ضد مسيرات المعارضين.. وإرهاب الناخبين أمام اللجان الانتخابية.. إن عناصر البلطجة التي قام بتربيتها الحزب الوطني.. والتي روعت المصريين طوال العهود الماضية.. لم يسلم من طعناتها أيضا رجال الشرطة.. رغم احتضان الأجهزة الأمنية لهم.. حيث تم استخدام هذه الفئة السيئة كطابور خامس للحزب الوطني.. وللأسف الشديد بعد ثورة 25 يناير لم يقم المجلس العسكري الحاكم بإنقاذ المجتمع من هذه الفئة.. ولم يقم أيضا نظام حكم الإخوان بالاقتراب منها.. وأنا لست متأكدًا من أن التصريح الذي صدر علي لسان الدكتور حسام بدراوي.. بأن البديل لحكم الوطني هو الإخوان صحيح أم لا.. فننتظر أن يصدر هذا التصريح من شخصيات غير الدكتور حسام الذي أول من يعلم بأن الحزب الوطني دمر في حكمه مقومات الوطن المصري.. وأفقر الشعب.. وقهر أحراره.. عودة الحزب الوطني معناها تزييف إرادة الأمة.. وإعادة تاريخ أسود من تزوير الانتخابات.. هو عنوان لتوسيع دائرة نفوذ مافيا الأراضي وأموال البنوك.. الأمر الذي أدي إلي فرار أبناء الشعب المصري في هجرات غير شرعية.. حتي لو كان في ذلك انهاء لحياتهم.. ان رموز الحزب الوطني لصوص الأراضي.. مازالت الأراضي التي نهبوها يقفون فوقها وعيونهم تنظر إلي جثث أبناء برج مغيزل.. وهي طافية علي مياه البحر الأبيض المتوسط.. دون شفقة أو رحمة.. ان حكومة حازم الببلاوي إذا لم تقتحم بجدية قضايا هذا الوطن.. وانهاء اسطورة البلطجة في مصر.. وإعادة الأراضي التي نهبها الحزب الوطني ورجاله.. من جميع قياداته ونوابه ورموزه.. فسترحل غير مأسوف عليها.. وإذا كان الحزب الوطني بفساده واستبداده وقهره أوصل البلاد إلي حكم الإخوان.. وإذا كان فشل حكم الإخوان أدي إلي 30 يونية.. فإن هناك ثورة لن تبقي ولا تذر الحكومة الحالية حتي ولو كانت بشكل مؤقت فأعتقد أنها في ستة أشهر تستطيع أن يكون لها دور في انهاء جرائم نظام الحزب الوطني.. نعم إن هناك وللأسف من أصبح يتربع في صدارة المشهد السياسي في مصر من ذيول وأذناب الحزب الوطني الذين سيكونون سبباً رئيسياً في تدمير هذه الحكومة ان سمحت بإغلاق ملف إعادة الأراضي وتوزيعها علي العاطلين من أبناء هذا الشعب.. إذا كانت هناك قلة من بعض قيادات الحزب الوطني لم تتورط في أعمال فساد ولا دم ولا قهر.. فليس لدي المجتمع مانع.. أما من أذاقوا الشعب القهر والاستبداد وأفقروه.. وسرقوا ونهبوا مقدرات الوطن فمكانهم الطبيعي مع اللصوص والجلادين والمستبدين.