حقوقيون يرفضون الخروج الآمن للجماعة ويطالبون بمحاكمتهم

حذر حقوقيون من مبادرات المصالحة التى يطلقها عدد من السياسيين المحسوبين على التيار الإسلامى، وأكدوا أنها تهدف الى توفير غطاء شرعى للخروج الآمن لقيادات الجماعة،
وعدم مساءلتهم قانونيا نظير التهدئة السياسية، والتوقف عن العنف، وشددوا على حق الشعب فى معرفه المتورطين والمحرضين على سفك دماء المصريين
رفض شريف الهلالى مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، فكرة الخروج الآمن لقيادات الجماعة، محملا جماعة الإخوان مسئولية سقوط هذا العدد الكبير من القتلي بسبب دفعهم للمعتصمين في مواجهة الأهالي وقوات الأمن ومحاولتهم توسيع نطاق الاعتصام المرفوض من جانب قطاعات كبيرة بمنطقة رابعة العدوية والقيام بتعطيل الطرق الرئيسية وبناء حواجز اسمنتية على مداخل هذه الشوارع.
وأكد «الهلالى» أن المؤسسة تدين كافة أشكال العنف بما فيها الاعتداءات التى تعرض لها انصار الرئيس المعزول، ومن ثم لابد من أجراء تحقيق عادل وموسع ، يكشف فيه عن ملابسات كل حادث، ويقدم الجناة، والمحرضون للمحاكمة مشددا على ضرورة وقف كل دعوات التحريض على العنف التي تنطلق بشكل خاص من معتصمي ميداني رابعة والنهضة ومن جانب بعض قيادات الاعتصام ضد المواطنين المصريين والجيش والشرطة.
وحمل الهلالى قيادات الجماعة مسئولية الدماء التى تهدر فى كافة محافظات مصر، مما أسفر عن سقوط 72 قتيلا وإصابة 411 مواطنا، و بعض الإصابات في صفوف قوات الشرطة مدينا التصريحات المتوالية لعدد من قيادات الاعتصام والتي تستغل المشاعر الدينية للمعتصمين وتحرضهم على الاشتباك مع الأهالي وقوات الأمن ومنها تصريح لصفوت حجازي «لن نرحل لا أن نكون شهداء وتغطي جثث المعتصمين ارض الميدان».
الى ذلك حذر الناشط الحقوقى أسامة الحلو من المبادرات البراقة للمصالحة، مؤكدا انها فى مجملها تهدف الى تحقيق الخروج الآمن لقيادات الجماعة، وهو امر مخالف للإرادة الشعبية التى تجلت فى 30 يونية، ومن ثم فإن أى محاولة للسماح لقيادات الجماعة المحرضين على العنف للفرار من البلاد فهو امر غير قانونى ويتنافى مع حق الشعب المصرى فى معرفه الجناة، مؤكدا ان كافة مبادرات المصالحة التى طرحت تهدف الى توفير غطاء لهروب قيادات الجماعة وهو ما لن تقبل به القوى الثورية والسياسية.
وفى سياق متصل شدد حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الانسان على ضرورة إجراء تحقيقات جدية في أحداث المنصة وأحداث القائد إبراهيم في الإسكندرية وإصدار تقارير الصفة التشريحية وإجراء محاكمات للمجرمين والمحرضين على العنف.
وأكد أن أى مبادرة سياسية لا تأخذ في الاعتبار إرادة المصريين الذين خرجوا يومي 30 يونيو و26 يوليو هي فاشلة ولن يكتب لها النجاح، مستبعدا الحاجة لفرض حالة الطوارئ لأن القوانين القائمة كافية للتصدي لكافة أشكال الخروج علي القانون أو التعدي علي حقوق المواطنين.
الى ذلك عبرت الناشطة السياسية انجي حمدي عضو مؤسس بحركة 6 إبريل عن رفضها مبدأ الخروج الآمن لأعضاء الجماعة قائلة: الزمن لن يعود الي الوراء وبالطبع مرسي لن يعود, ومن يضعه شعبه في مزبلة التاريخ لن يرجعه سليم العوا أو غيره. فالمجرم مكانه السجن وليس الحكم مضيفة: لن نسمح بأي محاولات للعودة لما قبل ثورة 25 يناير.. حيث السلطة عادت الي الشعب منذ هذا التاريخ وهو من قام بثورته ولا تراجع عن تنفيذ خارطة الطريق
وتابعت ندعم المصالحة الوطنية ولكن مع أبناء الوطن وليس مع من تعدي وقتل وحرض علي قتل أبناء هذا الوطن.. لذلك لا مصالحة قبل المحاكمة وتحقيق العدالة الانتقالية لنضمن القصاص العادل من جميع المجرمين في حق الوطن وثورته من قيادات مبارك والمجلس العسكري ومرسي ومكتب إرشاده.