المجلس الوطني التأسيسي يجتمع قبل احتجاجات حاشدة

اجتمع المجلس الوطني التأسيسي في تونس اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ اغتيال أحد اعضائه وذلك قبل احتجاجات حاشدة مزمعة للدعوة إلى حل المجلس.
ومن المقرر أن ينتهي المجلس في غضون أسابيع من اعداد مسودة دستور وقانون انتخابي يدفع العملية الديمقراطية الوليدة نحو اجراء انتخابات جديدة.
وتحاول المعارضة العلمانية في البلاد الاطاحة بالحكومة التي يقودها الاسلاميون وحل المجلس التأسيسي.
وتنظم احتجاجات يوميا منذ اغتيال السياسي اليساري عضو المجلس محمد البراهمي يوم 25 يوليو تموز بعد نحو ستة أشهر من اغتيال معارض يساري آخر.
ويواجه التونسيون أسوأ أزمة سياسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011 في الانتفاضة التي فجرت انتفاضات في أنحاء العالم العربي.
وتوعدت المعارضة بتنظيم أكبر احتجاج حتى الآن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور ستة أشهر على اغتيال شكري بلعيد وهو أول سياسي يقتل منذ اندلاع الانتفاضة في تونس.
وانسحب أكثر من 70 عضوا من المجلس التأسيسي قبل نحو اسبوعين احتجاجا على حادثي الاغتيال ونظموا اعتصاما خارج مقر المجلس.
واجتمع المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الثلاثاء رغم غياب الاعضاء المحتجين.
وكان المناخ كئيبا على نحو خاص حيث كان مقعد البراهمي خاليا وعليه علم تونس ونثرت عليه الزهور ووضعت عليه صورة له.
وحضر رئيس الوزراء علي العريض الاجتماع وحث المجلس على الانتهاء من عمله الذي ينظر اليه على انه هام لفرض نوع من النظام ليس على الصعيد السياسي فقط وانما على الصعيد الامني أيضا.
وخلال الاسبوعين الماضيين شهدت تونس موجة من هجمات المتشددين الاسلاميين الذين يستغلون الاضطرابات السياسية فيما يبدو.
وقال العريض انه يدعو المجلس الوطني التأسيسي الى الاسراع بالانتهاء من الدستور واستكمال كل مهامه الأخرى بحلول 23 اكتوبر تشرين الاول.
وفي محاولة لاسترضاء المعارضة وعد العريض الاسبوع الماضي بتسريع عمل المجلس واجراء انتخابات جديدة في 17 ديسمبر كانون الاول.
وتقول المعارضة التي اكتسبت جرأة بعد اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي المنتخب في مصر انه يجب عزل الحكومة بسبب الاحوال الامنية والاقتصادية المتردية.
وتقول إن المجلس متأخر كثيرا في انجاز عمله حيث تجاوز المهلة المحددة بثمانية اشهر وبالتالي يجب حله.
لكن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الحاكمة قال ان عزل العريض أو حل المجلس التأسيسي "خط أحمر" وتحدى المعارضة بإبداء استعداده لاجراء استفتاء لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
وبالاضافة الى جماعات المعارضة دعا الاتحاد العام التونسي للشغل أنصاره للانضمام الى الاحتجاجات المناهضة للحكومة اليوم الثلاثاء.
ويضم الاتحاد في عضويته 600 ألف شخص ويمكنه القيام بدور في الازمة السياسية نظرا لقدرته على تنظيم اضرابات في انحاء البلاد يمكن أن تصيب معظم قطاعات الاقتصاد بالشلل.