صياغة دستور وانتخابات برلمانية ثم رئاسية ومحاسبة المتسببين فى العنف

يشهد الشارع المصرى تغييرات فارق فى تاريخه ولا سيما بعد ثورة يناير وموجتها الثانية فى ال30 من يونية، واعلان القوات المسلحة انحيازها لمطالب الشعب بعزل محمد مرسى،
والبدء فى خارطة طريق تسلم بمقتضاها رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلى منصور شئون البلاد.
ومع وجود مؤشرات على اتجاه انصار العزول محمد مرسى للعنف، ثمة تساؤلات تشغل بال ليس فقط المتابعين للمشهد السياسى ولكن المصريين جميعهم عن مستقبل البلاد وكيفية تنفيذ خارطة الطريق، ومصير جماعة الاخوان المسلمين فى ظل رفض شعبى رهيب وغير مسبوق على ممارساتها.
تسارع وتيرة الأحداث التى عجلت بسقوط جماعة الإخوان المسلمين بعد عام واحد فقط من وصولها لسدة الحكم، ينبئ بتوتر المشهد السياسى على الصعيد العام، ويتطلب تكاتف جميع الجهود مع توحيد كافة القوى السياسية لتصب جميعها فى مرفأ تحقيق اهداف ثورة ال25 من يناير.
عصام سلامة أمين التنظيم لأمانة الشباب بالحزب الناصرى، يرى أن الاحداث المتلاحقة تؤكد صدق ما نادى به شباب الثورة وطالبوا به منذ 25 يناير 2011، منوها الى ان ان الاهداف كانت واضحه في ضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني يتولي السلطة بالبلاد خلال فترة انتقالية، وصياغة دستور وطني توافقي قبل البدء في أى عمليات انتخابية، وبعد هذا تجري الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، معتبرا ان هذه المتطلبات مازالت كما هى لو يتغير شيء.
ويضيف: إنه إذا اعتبرنا ان الرئيس الانتقالي ومعه مجلس الوزراء والفريق أول عبدالفتاح السيسي هم المجلس الانتقالي، فعليهم فورا تشكيل جمعية تأسيسية لصياغه دستور جديد للبلاد، علي أن يتم الانتهاء منه خلال ستة أشهر، ثم يعرض علي استفتاء شعبي، ثم تجري بعد ذلك الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية.
وطالب «سلامة» بحل حزب الحرية والعدالة، وكافة الاحزاب الدينية التي خرجت علي الساحة خلال العاميين الماضيين، واستبعاد قياداتهم من أي عمل سياسي لحين الانتهاء من المرحلة الانتقالية، وكما طالبت الثورة منذ بدايتها بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، يتم استبعاد قيادات الإخوان المسلمين وكل من شارك في وأد الثورة، والتآمر عليها، مع التأكيد علي رفض ما يدعو اليه البعض بالمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين.
وشدد على أن بداية الاستقلال الوطنى لمصر الثورة يكون بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية، ولابد من قطع تلك العلاقة المشبوهة، ورفض المعونة الأمريكية، ومعاملة الإدارة الأمريكية بندية، وإبرام تحالفات جديدة علي المستوي الدولي، خاصة وأن روسيا والصين يسعيان الي صداقة النظام المصري.
وشدد على ضرورة التعامل بقوة وحسم مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وباقي الاعتصامات التي تقوم بها جماعات إرهابية، فلا معني في مسيرات مسلحة تدعي الحق في التعبير عن الرأي، فلم تكن الثورة منذ يومها الأول مسلحة وحتي الآن، ولا يمكن القبول باستخدام السلاح في وجه أبناء الوطن العزل الأبرياء، فعلي القوات المسلحة سرعة إنهاء تلك الاعتصامات التي تخطت حدود التعبير عن الرأي، خاصة بعد إعلانهم تشكيل لمجلس حرب من اعتصام رابعة العدوية، لمحاربة الجيش المصري.
وأكد أهمية الحسم النهائي لكافة بؤر الإرهاب المتواجدة في سيناء، والصحراء الغربية، وبالعديد من المحافظات الاخري، ويأتي هذا الحسم بشكل عسكري، دون البحث عن حلول وسط مع الإرهاب.
ويرى الناشط السياسى «كريم الشاعر» انه بعد الموجة الثورية في الثلاثين من يونية بدأت تمر أمام اعين الجميع أخطاء الماضي التي وقع في فخها النشطاء اللذين تصدروا المشهد إعلامياً وبسبب قلة الخبرة في هذا الوقت خسرت الثورة الكثير من الجولات مع نظام مبارك الذي مازال ينهش في رحم الوطن ويغتصب مقدراته.
ويؤكد أن بداية بناء مستقبل جديد يجب أن يكون بأولاً: وقف نزيف الدماء التي تسيل في الشوارع سواء بيد المؤسسات الأمنية التي مازالت كما هي وتنتهج نفس السياسة القمعية.
ثانياً: تطهير المؤسسات الأمنية من كل الفاسدين الذين ثبتت عليهم جرائم فساد أو موالاه للسلطات السابقة علي حساب الشعب المصري، ومن ثم فرض سيطرة الأمن علي الشارع في إطار قانون يضمن للمواطن حقه ويجبره علي أداء واجباته.
ثالثاً: ضمان حل أزمة الانقسام الموجود في الشارع بين فصائل الشعب المصري بسلمية تامه دون التطرق إلي العنف سواء من الجماعات تجاه المؤسسات الأمنية أو من الدولة تجاه المحتجين.
رابعاً: تقريب وجهات النظر وعمل مصالحة وطنية شاملة تضمن قبول الرأي الأخر بين جميع الأطراف علي أن نحتكم إلي القانون وليس إلي العنف في النزاعات السياسية.
ويضيف «الشاعر» خامساً: محاكمة كل من دعا إلي العنف ومحاسبة السلطة القائمة علي مجازر الحرس الجمهوري والمنصة.
سادساً: كتابة دستور جديد يشارك فيه كافة فئات المجتمع ويحقق آمال وطموح الجماهير العريضة من الشعب المصري ويضمن الحفاظ علي الحريات العامة والكرامة الإنسانية قبل أن يضمن الخبز والعدالة الاجتماعية، لأننا بدون حريات وكرامه سنظل في انهيار خلف انهيار.
سابعاً: إجراء انتخابات المحليات لضمان تطهير المجتمعات المحلية من الفساد الذي عشش فيها لمدة ثلاثين عاماً وأكثر بكثير.
ثامناً: إجراء انتخابات مجلس الشعب لضمان وجود لسان يتحدث باسم الشعب قبل اختيار الرئيس الجديد.
تاسعاً: إجراء انتخابات رئاسية دون إقصاء لأحد .
بينما يرى «شريف الروبى» عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 ابريل الجبهة الديمقراطية، أن خارطة الطريق التى وضعها المجلس العسكرى لتصحيح مسار الثورة غير متوافقة مع متطلبات الجماهير بعد الموجة الثانية لثورة يناير.
وشدد «الروبى» على أن خارطة الطريق التى يريدها شباب الثورة، هى الدستور أولا فلا قبول لتعديل أو ترقيع دستور الإخوان المسلمين ولابد من تكوين لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين ويكون هناك تمثيل يمثل المجتمع والثورة لصناعة دستور لكل المصريين دون تمييز أو تفريق.
ويضيف: على أن تجرى الانتخابات البرلمانية بعد الدستور مباشرة، انتخابات رئاسية على أن تكون هناك رؤية واضحة لدور العسكر فى إدارة البلاد.
بينما يرى «رامز المصرى» المتحدث الإعلامى للجبهة الحرة للتغيير السلمى أنه أولا لا يمكن أن تكون هناك مصالحة مع من يرفع سلاحه فى وجه المواطنين العزل ويقتل ويسحل ويتاجر بالنساء ويضعهم فى مقدمة المسيرات ويتعمدوا توجيه النساء فى المسيرات كما حدث فى المنصورة.
ورفض المخطط الذى يسعى له الإخوان وطابورهم الخامس الملقب بالميدان الثالث الذى يقوده رجل الجماعة الخفى عبدالمنعم ابوالفتوح وزبانية الإخوان أمثال العوا الذى أظهر انه من الخلايا الإخوانية النائمة فى تقسيم مصر وتطبيق سيناريو لبنان على شاكلة حزب الله اللبنانى وحماس التى قسمت الأرض الفلسطينية, ويجب أن يحاكموا جميعا بتهمة الخيانة العظمى, وأما بالنسبة لشبابهم المضلل الذى قاموا بعملية غسيل مخ لهم أن تقوم الدولة بتجهيز مصحات يعالجوا فيها ويكون لهم برنامج تأهيلى ليؤهلهم للتعامل مع المواطنين ولكن المصالحة مع من يريد ان يبيع تراب الوطن غاليا ويقتل أبناءه وينتهك الحرمات مرفوض شكلا وموضوعا.
وشدد «المصرى» على أهمية مبدأ «الدستور أولا» الذى نادينا منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير وكنا نطالب بدستور جديد للبلاد الذى كان مطلب رئيسى للثورة، رافضا ترقيع الدستور الإخوانى المشوه، وأهمية أن يكون لدينا دستور مدنى جديد يعبر مع الملايين التى أطاحت بنظام الإخوان الفاشى فى الثلاثين من يونية، كما نؤكد على أن يضمن الدستور القواعد الحقيقية للديمقراطية ونزاهة العملية الديمقراطية والمواطنة وحقوق الأقليات فى مصر.
ويرى أن الترتيب السياسى يجب أن يكون الدستور ثم انتخابات رئاسية ثم البرلمان ثم الشورى ثم المحليات لكى يكون هناك توافق بين مرشحين البرلمان والرئيس فى البرامج الانتخابية والمشروع الوطنى الذى سيؤسس مصر الثورة.
ويؤكد أن السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الحالى هو البدء بالقضاء على الإرهاب الذى تقوده جماعة الإخوان وزبانيتها وطابورها الخامس الذى يتحكمون فيه ثم بناء مشروعى قومى يبنى قواعد أساسية اقتصادية واجتماعية وسياسية لبناء مصر الحديثة.
ونوه الى ان تطهير الداخلية مطلب رئيسى وأحد أسباب قيام ثورة الخامس والعشرين ولكن يجب أن تكون فى إطار علمى ويحدد دور ومهام واختصاصات الداخلية بموجب الدستور والقانون وتفعل الأجهزة الرقابية على أداء دور الشرطة وتجاوزاتها ويكون القانون هو الرادع لكل انتهاكات الداخلية وتجاوزاتها، ثم القصاص من كل حرض وقتل شهداء الثورة منذ الخامس والعشرون حتى بعد رحيل الإخوان لأن بدماء هؤلاء قامت الثورة وتم استكمالها ومعاقبة كل من شارك وتواطؤ من كافة الأجهزة على القتل خاصة الميليشيات التى قتلت المزيد من الشهداء فى عهد الإخوان وكل من حرضوا ووجهوا هذه الميليشيات وأثاروا الفتن.