4.5 مليار دولار من مجموعة التنسيق العربية.. و850 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

ثلاثة أسابيع مرت على تولي الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزارة التعاون الدولي، ولم نر أي تحرك أو توجه لادارة آلة العمل داخل الوزارة وعودتها لنشاطها،
حتى موضوع قرض صندوق النقد لمصر والذي كان الأهم للاقتصاد المصري، لم نعرف موقف مصر حالياً منه رغم أن المسئولين بالصندوق خرجوا علينا بعدة تصريحات كان آخرها توقف المباحثات بين البعثة الفنية للصندوق والحكومة المصرية لحين استقرار الاوضاع الأمنية والسياسية في مصر، في الوقت الذي اكتفى فيه الدكتور زياد بلقاء وحيد تم بينه وقيادات الوزارة وكان الوعد بإجراء مؤتمر صحفي قريب للافصاح عن خطته وتوجهاته خلال الفترة القادمة، خاصة أنه يشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والأمل المعقود عليه كبير للخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية، فهو رجل اقتصاد قوي صاحب خبرة وكفاءة تكفي لعقد هذه الآمال عليه.
المعروف أن وزارة التعاون الدولي من أكثر الجهات التي تعتمد عليها الدولة لتوفير السيولة اللازمة لدعم المشروعات التنموية والاستراتيجية والبنية التحتية، من خلال الدول شركاء التنمية والدول المانحة، وهناك العديد من الاتفاقيات المعلقة تنتظر التنفيذ، واتفاقيات ومنح اخرى لم يتم الاتفاق النهائي عليها، وجميعها تصب في صالح خطة التنمية الاقتصادية.
الطريف أن النسبة الأكبر من اجمالي الاتفاقيات والمساعدات التي حصلت عليها مصر من خلال وزارة التعاون الدولي طوال الفترة الماضية ترجع الى الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا، وعندما جاء الدكتور اشرف العربي أكمل مسيرة أبو النجا وعقد عدة اتفاقيات وترك الوزارة وهناك العديد من هذه الاتفاقيات لم تكتمل مفاوضاتها، والآخر تم توقيعه ولم ينفذ، وجاء الدكتور عمرو دراج الذي لم يستمر وجوده بالوزارة لأكثر من سبعين يوما، ولم يوقع خلالها سوى اتفاقيتين، واحدة من تركيا تمثلت في مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة والهجرة، والوكالة التركية للتنمية في مجال التدريب المهني وتطوير بعض الورش وتزويدها بمعدات جديدة، أما الاتفاقية الثانية فكانت مع البنك الاسلامي للتنمية بشأن دور مجموعة البنك في النهضة الاقتصادية بمصر من خلال مضاعفة الموارد المتاحة للتبادل التجاري والاستثماري بين مصر ومجموعة البنك.
ويعتبر التوقيع على بدء تنفيذ الشريحة الثالثة من اتفاقية مبادلة الديون الايطالية مع مصر هى الاتفاقية الوحيدة التي شهد دراج بدء الخطوات التنفيذية لها، رغم أنها موقعة في مايو 2012 وتشمل اتاحة مبلغ 100 مليون دولار تستخدم في تمويل مشروعات تنموية في قطاعات الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة، والبيئة، والتراث الحضاري.
وكانت الشريحة الثانية قد تم توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بها بمبلع 100 مليون دولار يونيو 2007، ومن المعروف أن اتفاقية مبادلة الديون مع ايطاليا وقعتها فايزة أبو النجا كاملة وهى صاحبة الفضل في الوصول اليها.
هناك العديد من الاتفاقيات مازالت معلقة، ورغم التوقيع عليها مبدئيا الا أنها تنتظر موافقات بدء التنفيذ، منها الاتفاقية التي وقعت مع مجموعة التنسيق العربية لتمويل المشروعات ذات الأولوية في خطة الدولة، والمتمثلة في مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق ابو ظبي للتنمية، وصندوق الاوبك للتنمية الدولية، وقد بدأت المفاوضات مع هذه المجموعة من خلال الدكتور اشرف العربي وزير التعاون الدولي السابق، ولم يمهله التغيير الوزاري الوقت لاستكمال الاتفاقيات، وجاء عمرو دراج ليكمل ما بدأ العربي ويوقع الاتفاقية، الا أنها لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد توقيع الدكتور زياد بهاء الدين.
يبلغ اجمالي مبلغ التمويلات المتفق عليه مع مجموعة التنسيق العربية حوالي 4.5 مليار دولار في بعض القطاعات الكهرباء، الطاقة، النقل، البترول، والصحة.
تم تخصيص مبلغ 2.5 مليار دولار منها لموازنة العام المالي 2013/2014 والنصيب الأكبر منها مقدم من البنك الاسلامي للتنمية بقيمة مليار دولار.
يعتبر الاتحاد الأوروبي من أكثر الجهات المانحة تعاوناً مع مصر، حيث بلغ اجمالي المساعدات التنموية التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الاوروبي منذ عام 1996 وحتى 2013 حوالي 2.692 مليار دولار.
وتعد المنحة الخاصة بدعم الموازنة والمقدمة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 200 مليون يورو هى آخر المنح التي قدمها الاتحاد لمصر وتنتظر اشارة بدء التنفيذ من الدكتور زياد بهاء الدين، وكان اللقاء الأخير لعمرو دراج وزير التعاون السابق مع جايمس موران رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة هو اللقاء الذي تم الاتفاق فيه على تقديم بمبلغ 90 مليون يورو من اجمالي المنحة بصفة عاجلة، وكذلك تم الاتفاق على تقديم الاتحاد قرضاً لمصر بقيمة 500 مليون يورو، يفترض أن تدرس مصر الشروط والاجراءات الاصلاحية الخاصة بالحصول على هذه المبالغ.
وكان من المفترض أيضاً توقيع اتفاقية تمويل لدعم واصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بمبلغ 50 مليون يورو، والبرنامج القومي لادارة المخلفات الصلبة بمبلغ 20 مليون يورو، ودعم مشروعات العمالة الكثيفة بمبلغ 70 مليون يورو بالتعاون مع البنك الدولي، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر بمبلغ 10 ملايين يورو.