"أبو النجا" تقدم كشف حساب "التعاون الدولي" خلال عام ونصف

جلبت لمصر 5.8 مليار دولار بعد الثورة.. ووقعت 36 اتفاقية ثنائية

قدمت فايزة أبو النجا -وزيرة التخطيط والتعاون الدولي- تقريرًا مفصلًا- في الاجتماع الأخير لمجلس وزراء حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وعرضت فيه لحصيلة التمويلات التي حققتها الوزارة من خلال اتفاقيات التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية التي وقعتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الفترة من يناير 2011 حتى 25 يوليو الجاري التي بلغ عددها 36 اتفاقية بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية مع شركاء مصر في التنمية، سواء على المستوى الثنائي أو مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية.
وقد أتاحت هذه الاتفاقيات تمويلًا بلغت قيمته الإجمالية 5.8 مليار دولار في الفترة من يناير 2011 إلى يوليو 2012، وذلك على الرغم مما يجتاح العالم من أزمات مالية نتج عنها انكماش حاد في حجم المساعدات الدولية للتنمية، وقد بلغ إجمالي حجم التمويل المتاح من خلال اتفاقيات المنح والمساعدات الفنية ما يعادل 324.378 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي حجم القروض الميسرة ما يعادل 5.5 مليار دولار ويتفق هذا الحجم مع سقف الاقتراض المسموح به، وهو السقف المقدر بما يتراوح بين 3.5- 4 مليار دولار سنويًّا أي أنه في فترة التقرير وهو ما يزيد قليلًا عن عام ونصف، فإن السقف الممكن الاقتراض لمستوياته يصل إلى 6 مليارت دولار، كما أن كافة اتفاقيات القروض التي تم توقيعها تمت وفقًا لمعايير الاقتراض التي تم وضعها، والتي يأتي في مقدمتها أن الاقتراض الخارجي في الأساس يكون لصالح المشروعات التي ستتحمل الجهات المستفيدة أعباء سدادها دون تحمل الخزانة العامة أية أعباء مالية مثل الكهرباء والمطارات ومترو الأنفاق.
وقال تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي "إن ما تم توقيعه من اتفاقيات منذ تولي حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزورى اعتباراً من 7 ديسمبر 2011 حتى 25 يوليو الجاري قد بلغ ما يقرب من 4.5 مليار دولار أمريكي، وعلى الرغم من تصاعد الأزمة المالية العالمية وخاصة أزمة منطقة اليورو التي تمر بها أوروبا وفي ظل تقلص المساعدات الدولية بسبب الأزمات المالية وعدم الاستقرار والظروف الحالية التي تمر بها مصر منذ يناير 2011، فقد نجحت حكومة الإنقاذ خلال الأشهر الثمانية الماضية في تثبيت الجدارة الائتمانية لمصر، ما أدى إلى ترسيخ ثقة هيئات ومؤسسات التمويل الدولية فى إتاحة التمويل التنموى اللازم لمصر وقد حصلت مصر خلال الفترة من يناير 2011 إلى يوليو 2012 من هذه المؤسسات على قروض ميسره تعادل قيمتها 5.1 مليار دولار تقريبا".
ويساهم هذا التمويل في توفير المكون الأجنبي المطلوب لمشروعات ذات أولوية مدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أولا قطاع البترول حيث جاء القطاع في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على تمويل تعادل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار دولار بنسبة 23.43% من إجمالي حجم التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والصندوق السعودي للتنمية، ويساهم هذا التمويل في استيراد البنزين والسولار والبوتاجاز، وما يرتبط بذلك أيضاً من توفير الوقود لمحطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.
أما قطاع الكهرباء والطاقة، اعتبر هذا القطاع الحيوي قاطرة التنمية ويأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل خلال هذه الفترة، وسيحصل على تمويل تعادل قيمته 1.2 مليار دولار بنسبة 21.22% من إجمالي حجم التمويل من بنك التنمية الإفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصين، للمساهمة في تمويل مشروعات محطات كهرباء بنها، كهرباء السويس، كهرباء جنوب حلوان، كهرباء شمال الجيزة.
يأتي هذا القطاع في المرتبة الثالثة من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على تمويل تعادل قيمته 1.1 مليار دولار بنسبة 19.1% من إجمالي حجم التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ويساهم هذا التمويل في استيراد السلع الغذائية التموينية وإنشاء المخابز المليونية واستكمال عدد 23 صومعة لتخزين الأقماح والغلال، وهو ما سيوفر نسبة الفاقد في القمح بنسبة 30%- 35% وانعكاس ذلك على نوعية القمح المستخدم في إنتاج رغيف الخبز سواء القمح المحلي أو المستورد نتيجة حسن وسلامة التخزين والتشوين.
وفي قطاع النقل والمواصلات، جاء في المرتبة الرابعة من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على تمويل تعادل قيمته 722 مليون دولار بنسبة 12.53% من إجمالي حجم التمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير واليابان للمساهمة في إعادة هيكلة سكك حديد مصر، ومشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.
وقد أكدت أبو النجا أن المكون الأجنبي من التمويل الذي سيتاح من شركاء مصر في التنمية يقتصر على المشروعات المدرجة بالخطة ذات الأولوية والتي تخدم المواطن المصري وتساعد في دوران عجلة الإنتاج والتنمية، وأن المكون الأجنبي الذي تختص وزارة التعاون الدولي بتوفيره يمثل عنصرًا ضروريًّا لاستكمال التمويل الاقتصادي والاجتماعي الذي تخصصه خزانة الدولة في موازنتها السنوية لتنفيذ خطة التنمية المعتمدة من الدولة ومؤسساتها التشريعية.
وفي هذا السياق، وقعت أبو النجا وسفير إيطاليا في القاهرة اتفاق مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية للشريحة الثالثة بتاريخ 10/5/2012 بمبلغ 100 مليون دولار والذي تنتهي به المديونية الحكومية المستحقة على مصر للحكومة الإيطالية، كما وقعت الوزيرة أيضًا بتاريخ 16 الجاري اتفاق مبادلة الديون مع الحكومية البلجيكية بمبلغ 2.2 مليون يورو للمساهمة في إنشاء مخبز آلي على غرار المخبز الذي تم بالفعل إنشاؤه في مدينة الشيخ زايد لإنتاج مليون ونصف رغيف يوميًّا، وفي ضوء ذلك يكون قد تم أيضًا سداد الجزء المتبقي من المديونية الحكومية المستحقة للجانب البلجيكي خارج ما يتم سداده بالفعل وفقًا لاتفاق نادي باريس، إضافة إلى الخطابات المتبادلة التي وقعتها أبو النجا مع سفير الصين في القاهرة بتاريخ 16/7/2012 لتوفير منحة بمبلغ 6.6 ملايين يوان صيني تعادل 1.030 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع إنارة السور الخارجي للمحطة الشمسية الحرارية في الكريمات وهي أول محطة في مصر تعمل جزئيًّا بالطاقة الشمسية.
ومن ناحية أخرى، فقد تم في إطار محفظة التعاون مع الاتحاد الأوروبي (البرنامج الوطني التأشيري 2011/2013): توفير تمويل إجمالي بلغ 494 مليون يورو تم منها تخصيص 22 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الزراعة- 30 مليون يورو لدعم سياسات قطاع الطاقة- 120 مليون يورو لدعم سياسات إصلاح قطاع المياه- 20 مليون يورو لتحسين التجارة- 20 مليون يورو لدعم المناطق العشوائية- 25 مليون يورو لدعم التنمية الاجتماعية- 30 مليون يورو لدعم سياسات قطاع الطاقة- 35 مليون يورو لبرنامج التعليم الفني والتدريب المهني- 10 مليون يورو لتطوير الثروة السمكية ببحيرة المنزلة- 20 مليون يورو لإدارة المخلفات الصلبة- 10 ملايين يورو لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم تخصيص مبلغ 20 مليون يورو من برنامج مبادلة الديون الألمانية لمشروع التغذية المدرسية.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والصناديق العربية في مقدمة شركاء مصر في التنمية؛ حيث بلغ حجم التمويل المتاح من خلال الاتفاقيات التي أبرمت مع هذه المؤسسات (5.1 مليار دولار) بنسبة 88% من إجمالي حجم التمويل، ويليها في المرتبة الثانية دول أسيا (اليابان والصين وكوريا)؛ حيث يبلغ حجم التمويل 428.611 مليون دولار بنسبة 7.4% من إجمالي حجم التمويل، وفي المرتبة الثالثة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2% من إجمالي حجم التمويل ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.4%.