مواطنون: لن نحتاج لمادة بالدستور لسحب الثقة من الرئيس

تقدمت جبهة الإنقاذ باقتراح لإدخال مادة لتقنين حركة تمرد التى هى بموجبها يحق للناخبين عزل الرئيس المنتخب فى حالة توقيع بالموافقة لأكثر من 25% للناخبين المقيدين بالجدول بواسطة محكمة مخصصة أو عزلة فى حالة ثبوت أى إدانة قانونية واضحة لارتكاب مخالفات دستورية وقانونية.
ورصدت "بوابة الوفد" آراء الشارع المصرى حول المادة التى طرحت.
قال محمد محمود – موظف -:" إنه اقتراح مناسب لجميع الأطراف"، مشيرًا إلى أن تلك المادة سوف تجعل أى رئيس قادم يضع مصالح الوطن نصب عينيه.
اكدت اسماء محمد - ممرضة فى مستشفى النضال - انها تؤيد الاقتراح وان بذلك سيمكن الشعب من فرض حريته وسماع كلمته، مؤكدة أنه لابد من تطبيق المادة فقط فى حالة مخالفة الرئيس للقانون الدستورى أو ارتكاب أى جريمة فى حق الشعب.
من ناحية أخرى، أبدى أحمد سعيد – مضيف - اعتراضه على أن نسبة 25% نسبة ضئيلة وليس من العدل أن تتحكم فى مصير شعب بأكمله، متوقعًا أن تلك المادة لا تحترم الرئاسة، حيث إنه لابد من وجود خط أحمر لا يتعداه أى فئة اتجاه الرئاسة قائلا:" إن لسحب الثقة من الرئيس لابد أن تتعدى النسبة 75%".
ووافقه الرأى أحمد عبد العظيم - أعمال حرة - أن نسبة 25% ليست كافية لسحب الثقة من الرئيس، مؤكدًا أن أى فئة حزبية قادرة على الإطاحة بالرئيس القادم، وإن الشعب واعٍ تمامًا، ولن يقبل بأى رئيس يتعدى القانون".
وقالت سمية أحمد - موظفة اجتماعية -:" أرفض تقنين حركة تمرد كقانون بالدستور؛ لإن الشعب قد أدلى بمطالبه"حرية،عدالة،عيش،كرامة"، ولن يحتاج إلى أى مادة بالدستور تنص على سحب الثقة من الرئيس، وإن تطلب الأمر سنقيم ثورة ثالثة.