‮نجحت حملة‮ "‬الوفد‮": محاكمة حوت التهرب الضريبي

ونجحت حملة الوفد في‮ محاربة الفساد الذي‮ نشبت مخالبه بين بعض أعضاء الحزب الوطني‮ فقد انفردت‮ »‬الوفد‮« بهذه الحملة في‮ 2010/‬7/‬9‮ تحت عنوان‮ »‬يا وطني‮.. لا تحزن‮.. عضو بمجلس المحافظة‮ »‬وطني‮« يستخدم طرقا احتيالية للتهرب من دفع‮ 10‮ ملايين جنيه ضرائب‮.‬
وعبر عدة تحقيقات انتهت الي‮ مفاجآت حيث وافق المستشار أيمن عبدالرازق المحامي‮ العام الأول لنيابات التهرب الضريبي‮ بالقاهرة تحت إشراف المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي‮ إحالة كل من عادل أنور حماد عضو مجلس محلي‮ محافظة‮ »‬وطني‮« وعبدالمطلب إبراهيم عبدالمطلب وفهيمة محمد أحمد وانتصار فتحي‮ أبومسلم وسحر محمد الصاوي‮ وإيمان سعد السيد الي‮ المحاكمة الجنائية‮ 638‮ لسنة‮ 2010‮ جنح نيابة مكافحة التهرب من الضرائب والمقيدة برقم‮ 1401‮ لسنة‮ 2009‮ إداري‮ مركز شبين الكوم وذلك بجلسة أمس‮ 13‮ ديسمبر حيث صدر قرار الإحالة من المستشار أيمن عبدالرازق المحامي‮ العام الأول لنيابة التهرب الضريبي‮ بالقاهرة بعد صدور قرار وزير المالية د‮. يوسف بطرس‮ غالي‮ في‮ 19‮ يونيو الماضي‮ برفع الدعوي‮ العمومية ضد المتهمين بتهمة التهرب من ضرائب بلغت قيمتها‮ 10‮ ملايين و977‮ ألف جنيه حوالي‮ 11‮ مليون جنيه علي‮ مسحوبات أدوات كهربائية ومنزلية من خلال‮ 6‮ شركات بلغت مليارا و206‮ ملايين جنيه‮.‬
وبعد ماراثون طويل من التحقيقات والتحريات قامت بها كل من الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي‮ بوسط الدلتا وأيضا بالسادات وبشبين الكوم بالاشتراك مع الرقابة الإدارية بالقاهرة وشبين الكوم أيضا وقطاع الأمن الاقتصادي‮ بالإدارة العامة لمكافحة التهرب من الضرائب والرسوم برئاسة اللواء محمد طلعت مدير الإدارة وكان آخرها التحقيقات مع المتهمين الستة بنيابة التهرب الضريبي‮ بالقاهرة برئاسة المستشار وائل نجم حيث تم استدعاء جميع المتهمين والتحقيق معهم وأخذ أقوالهم كان آخرها مع المتهم الأول‮ 3‮ و4‮ نوفمبر‮ 2010‮ وكذلك مع زوجته كشفت عن مفاجآت خطيرة وكبيرة‮.‬
كشفت المذكرة التي‮ تم إرسالها من المستشار أيمن عبدالرازق رئيس نيابة مكافحة التهرب الضريبي‮ بمكتب النائب العام الي‮ المستشار المحامي‮ العام لنيابات شبين الكوم الكلية الي‮ قيام الممولين الستة بمزاولة نشاط تجارة وتوريد الأجهزة المنزلية والكهرائية في‮ الفترة من‮ 2001‮ حتي‮ 2007‮ بالعنوان الكائن بقرية شبرا خلفون بشبين الكوم حققوا خلالها أرباحا بلغت‮ 36‮ مليونا و763‮ ألف جنيه‮ يستحقون عليها ضريبة أرباح مقدارها‮ 10‮ ملايين و977‮ ألفا و913‮ جنيها من خلال حجم تعاملات بلغ‮ مليارا و206‮ ملايين جنيه حيث ارتكبوا خلالها الجرائم الضريبية التالية‮:‬
1‮ - إخفاء جزء من نشاطهم عن علم مصلحة الضرائب‮.‬
2‮ - عدم تقديم إقرارات صحيحة وشاملة لمأمورية الضرائب المختصة مبينا به الإيرادات والأرباح والخسائر وذلك في‮ الموعد القانوني‮.‬
3‮ - تم تقديم الإقرارات الضريبية السنوية علي‮ أساس عدم وجود دفاتر وسجلات وحسابات مع تضمينها بيانات تخالف ما هو ثابت لديهم من دفاتر وسجلات وحسابات قاموا بإخفائها عمدا عن علم مصلحة الضرائب حيث أكد كل من صبحي‮ عبدالخالق الميهي‮ وعبدالرحمن محمد أبوالنصر وعبدالصمد شكري‮ منصور المفتشين الفنيين بالإدارة العامة لمصلحة الضرائب ما جاء بتقرير لجنة الفحص بالمخالفة لأحكام القانون‮ 91‮ لسنة‮ 2005‮ بشأن إصدار قانون الضرائب علي‮ الدخل المعدل ولائحته التنفيذية‮. كذلك قيام كل من الثاني‮ والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بمزاولة نشاط تجاري‮ خاضع للضريبة علي‮ الدخل ثم تهربوا من الضريبة المقررة قانونا باستعمال الطرق الاحتيالية وإخفاء جزء كبير من نشاطهم في‮ الفترة من‮ 2001‮ الي‮ 2008.‬
كما أشار الاتهام الي‮ قيام السادسة بعدم تقديم الإقرارات الصحيحة والشاملة عن مزاولة النشاط التجاري‮ مبين به الإيرادات والتكاليف وصافي‮ الأرباح والخسائر من مختلف مصادر الدخل والخاضع لتلك الضريبة خلال الأعوام من‮ 2003‮ الي‮ 2007‮ في‮ الموعد القانوني‮.‬
كما أشارت المذكرة الي‮ قيام الأول عادل أبوحماد بالاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع جميع المتهمين الآخرين علي‮ التهرب من أداء الضريبة المقررة قانونا علي‮ أرباحهم السنوية خلال الأعوام من‮ 2001‮ حتي‮ 2008‮ وذلك بالتواطؤ بأن استعمل إحدي‮ الطرق الاحتيالية في‮ اخفاء جزء من نشاطهم عن علم ومصلحة الضرائب وكذلك تقديم الإقرارات الضريبية السنوية علي‮ أساس عدم وجود دفاتر وسجلات وحسابات تم إخفاؤها عن مصلحة الضرائب‮.‬
كما أشار تقرير الفحص الفني‮ الي‮ قيام المتهم الأول بتسهيل حصول باقي‮ المتهمين علي‮ قروض من الصندوق الاجتماعي‮ للتنمية مقابل إعفاء الأنشطة التي‮ يقومون بمزاولتها من الضرائب حيث‮ يقوم باقي‮ المتهمين بتحرير توكيلات له لإدارة الأنشطة التي‮ يقومون بمزاولتها‮. كما تبين للجنة من الاطلاع علي‮ الملفات الضريبية الخاصة بالمتهمين لمأمورية ضرائب مبيعات شبين الكوم أن قيمة المشتريات الواردة بالإقرارات الضريبية المقدمة من المتهمين تفوق كثيرا جدا قيمة القروض التي‮ حصلوا عليها من الصندوق الاجتماعي‮ حيث حصل الجميع علي‮ قروض من البنك الأهلي‮ بنظام الصندوق الاجتماعي‮ بمبالغ‮ تراوحت ما بين‮ 15‮ ألفا الي‮ 250‮ ألف جنيه‮.‬
كما أشارت تحريات مباحث التهرب الضريبي‮ والمحررة بمعرفة المقدم مصطفي‮ مبروك الي‮ قيام الأول عادل أنور حماد بالاتفاق مع باقي‮ المتهمين كل علي‮ حدة بتكوين شركة تجارة الأجهزة الكهربائية والمنزلية والحصول علي‮ قرض من الصندوق الاجتماعي‮ لتكوين تلك الشركات بقصد الحصول علي‮ الإعفاء الضريبي‮ المقرر بقوة القانون في‮ الضرائب العامة لمدة‮ 5‮ سنوات ثم‮ يقوم بالحصول علي‮ القرض من كل شخص وكذا علي‮ توكيل عام رسمي‮ لتكوين الشركة والتعامل مع الشركات والجهات المختلفة ويكون نشاط الشركة لصالحه مقابل التزامه بدفع مبلغ‮ مالي‮ كل شهر لكل مشتر ويقوم هو بسداد مبلغ‮ القرض‮.‬
كما أشارت التحريات أيضا الي‮ قيام نفس المتهم الأول بالتعاقد علي‮ استئجار محل بمدينة الأقصر لاستغلاله كفرع للشركة‮ »‬يمني‮« المملوكة للمتهم عبدالمطلب إبراهيم وأن الأول كان‮ يقوم بضمان باقي‮ المتهمين للحصول علي‮ القروض من خلال راتبه الذي‮ قام بتحويله الي‮ البنك الأهلي‮ فرع شبين الكوم وكذلك سيارته الملاكي‮ التي‮ توصلت التحريات الي‮ أن دورة رأس المال بالنسبة لنشاط المتهمين كانت تزيدا كثيرا علي‮ المعتاد حيث شهد بذلك المقدم مصطفي‮ مبروك رئيس مباحث مكافحة التهرب الضريبي‮ والرسوم‮.‬
كما أشارت المذكرة الي‮ ثبوت التهمة علي‮ جميع المتهمين بالأدلة والوثائق والمستندات رغم إنكارهم لذلك من خلال التحقيقات بمكتب المحامي‮ الأول لنيابات التهرب الضريبي‮ بمكتب النائب العام بالتجمع الخامس مما‮ يشكل جريمة‮ يعاقب عليها المواد‮ 1/‬91،‮ 2،‮ 187‮ ثانيا‮-‬1‮ من القانون‮ 157‮ لسنة‮ 1981‮ وبالقانون‮ 187‮ لسنة‮ 1993‮ بأن الضريبة الموحدة ولائحته التنفيذية والمواد‮ 2/‬6‮ و1/‬19‮ و92‮ و1/‬133‮ والبندين رقمي‮ 2‮ و5‮ من الفقرة الثانية و134‮ من القانون‮ 91‮ لسنة‮ 2005‮ بشأن الضريبة علي‮ الدخل‮.‬
وقد قرر المستشار المحامي‮ العام لنيابات المنوفية تحديد جلسة‮ 13‮ ديسمبر لتقديم المتهمين الي‮ المحاكمة بناء علي‮ المذكرة المقدمة اليه من المستشار أيمن عبدالرازق المحامي‮ العام الأول لنيابات التهرب الضريبي‮ تحت إشراف المستشار عبدالمجيد محمود‮.‬