حكاوى

نسف دستور الإخوان

التعديلات الدستورية التي يجب أن تراعي في التعديل الدستوري كثيرة، وسأسرد بعضاً من هذه المواد والواجب تعديلها.. وقبل ذلك يجب ألا يتم تعديل طبقاً لهوي أي حزب أو أي تيار، كما فعل محمد مرسي في الدستور الذي لم يوافق عليه إلا جماعته..
وطبقاً للإعلان الدستوري الصادر مؤخراً فإنه حدد إجراء تعديلات دستورية ولم يحدد تعديل الدستور بكامله، ما يعني أننا إذن مع تعديلات في المواد، والمقصود هنا هو تعديل المواد التي كان عليها خلاف، وبسببها رفضت التيارات الوطنية المشاركة في هذه المهزلة التي انفردت بها جماعة الإخوان التي أصرت علي اتباع سياسة الاستئثار والإقصاء.
نعود مرة أخري للمواد التي يجب تعديلها، طالما أن هذا الدستور الإخواني لا يتم نسفه بالكامل، واعداد دستور جديد.. المادة الرابعة يجب حذف «يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة»، فلا داعي لوجود هذه العبارة، طالما أن المادة الثانية حددت هوية الدولة ولا خلاف في ذلك، ووجود هذه العبارة يكون بمثابة ازدواج وتصادم في الاختصاص بين هيئة كبار علماء الأزهر والمحكمة الدستورية العليا بدورها الرقابي.
أما المادة «10» فيجب حذف عبارة الدولة والمجتمع لأن مؤدي ذلك الانغلاق علي العالم الخارجي، وتأكيد لأحادية الثقافة، مما يؤدي أيضاً إلي فتح باب العنف.. وضرورة حذف كلمة «جماعة» قد تم إطلاقها في أي مادة من مواد الدستور خاصة من المادة 219.. وكذلك يجب حذف عبارة «بنص دستوري» في المادة 76 لأنه لا يوجد نص علي عقوبة أو جريمة بنص دستوري، وانما بنص قانوني، ونري ضرورة حذف عبارة «وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع في المادة 81».
أما المادة 127 فيجب تعديلها وحذف عبارة «لا يجوز حل المجلس في دور انعقاده السنوي الأول ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق» لأن هذا يعتبر تحصيناً غير دستوري من رقابة القضاء.
كما يجب تعديل المادة 139 الخاصة بمدة الثلاثين يوماً المحددة لسحب رئيس الجمهورية الثقة من رئيس الوزراء، لزيادة المدة إلي 45 يوماً.
كما يجب الحد من سلطات الرئيس في اختيار رؤساء كافة الأجهزة المستقلة والرئاسية.. أما المادة 146 فيجب تعديل نسبة الأغلبية المطلوبة لموافقة مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية بإعلان الحرب، تصبح نسبة الأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.. ويجب حذف عبارة «ويحق للأحزاب الترشح علي القوائم الفردي» واستبدالها ب«لا يحق للأحزاب الترشح علي قوائم الفردي إلا في حالة عدم الاكتمال للقوائم الفردية في المادة 231 من الأحكام العامة.
وقد تلقيت هذه الاقتراحات من شباب لجنة الوفد بمحافظة الشرقية، ومن آخرين من الشباب، بالإضافة إلي كتابة الكثير من المقالات في هذا المكان منذ قامت الجماعة باختيار اللجنة التأسيسية للدستور، وإصدار هذا الدستور الإخواني الأعرج.. وذلك بخلاف موافقات كل الآراء المطلوبة في التعديلات، يجب نسف هذا الدستور من أساسه وعمل دستور جديد يتمشي مع ثورتي يناير و30 يونية، بدلا من عمليات الترقيع التي تتم تحت مسمي إجراء تعديلات.