رؤى

ائتلاف ضباط ضد التسييس

وصلنى على بريدى الإلكتروني رسالة تتضمن بياناً لمن يسمون «ائتلاف ضباط ضد التسييس»، هذا البيان يحرض على الفتنة والانقسام فى صفوف الجيش المصرى، لهذا أضعه أمام قيادات القوات المسلحة، وجهاز المخابرات العسكرية، وذلك لخطورة ما جاء فى البيان، وأظن أن جماعة الإخوان المسلمين هى التى قامت بصياغة البيان وتوزيعه وترويجه عبر الإنترنت، البيان وصلنى من الإيميل التالى: ( )، وجاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا بيان: (ائتلاف ضباط ضد التسييس ) من قوة المنطقة المركزية والمنطقة الجنوبية والجيش الثاني الميداني والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوى.
منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وإقحام القوات المسلحة في المشهد السياسي مما أدى إلى اصطدام الجيش المصري بفئات مختلفة من الشعب مثل أحداث (مجلس الوزراء والعباسية وماسبيرو) الأمر الذي أدى إلى تآكل رصيد الحب والتقدير من الشعب المصري لقواته المسلحة وإهانة قادتها وضباطها وأفرادها مما أثر سلبا على الروح المعنوية داخل القوات المسلحة.
وبعد خروج القوات المسلحة من الساحة السياسية بإعلان دستوري أصدره رئيس الجمهورية المنتخب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى أغسطس 2012 .وبعد تولى الفريق أول عبد الفتاح السيسى منصب القائد العام للقوات المسلحة. لاحظنا ورصدنا من داخل القوات المسلحة إصراراً على تسييس هذه المؤسسة وجعلها طرفا فى المعادلة السياسية تنحاز ضد السلطة المنتخبة من الشعب المتمثلة فى رئيس الجمهورية وقد ظهر ذلك لدينا فيما يلى:
1 اطلاق الشائعات داخل القوات المسلحة مثل ( شائعة فك وديعة عائد الزمالة وجعلها تحت تصرف رئيس الجمهورية ) مما أدى الى إثارة غضب أفراد القوات المسلحة تجاه رئيس الجمهورية.
2 تلاحظ أثناء نشرة تنقلات الضباط فى يناير 2013 أن هناك نشرة تنقلات استثنائية قد صدرت بعد صدور النشرة الرئيسية وقد تناولت إبعاد كل الضباط الذين تم رصد تأييدهم للرئيس محمد مرسى خارج نطاق المنطقة المركزية العسكرية، ونحن فى ائتلاف ضباط ضد التسييس لدينا حصر كامل بأسماء الضباط الذين تم نقلهم فى هذه النشرة ولكننا لن نذيعها حرصا على أسرار القوات المسلحة .
3 استمرار محاضرات التوعية والتوجيه المعنوي داخل القوات المسلحة التي كانت تحرص عليها القيادة العامة في وحدات القوات المسلحة ضد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفصيل الذى ينتمي اليه مثل (حرص مديري الكليات والمعاهد العسكرية على شحن طلبة وضباط القوات المسلحة ضد هذا الفصيل من أبناء الشعب المصرى) وأيضا (توجيه أفراد القوات المسلحة لمشاهد قنوات بعينها مثل (الفراعين) .
4 رصد الضباط والأفراد المتعاطفين مع رئيس الجمهورية ومتابعتهم أمنياً.
5 توجيه الأجهزة الأمنية التابعة للقوات المسلحة مثل ( المخابرات الحربية والشرطة العسكرية والتحريات بعدم ملاحقة أو القبض على عناصر الشغب والتخريب مثل (عناصر البلاك بلوك).
أن هذه الملاحظات كانت تعنى لدينا إصرار القيادة العامة للقوات المسلحة على أن تظل طرفا سياسيا خفيا ضد فصيل اختاره الشعب المصرى بارادته الحرة.
ثم جاءت أحداث 30 يونيو 2013 وما تلاها من تدخل سريع من القيادة العامة للقوات المسلحة ببيانها الأول يوم 1 يوليو 2013 وما تضمنه من إنذار شديد اللهجة لرئاسة الجمهورية وقيام طائرات القوات المسلحة وتصويرها للمظاهرات وإرسالها لفضائيات بعينها.
ثم جاء بيان القوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013 انقلابا على الشرعية وإهدارا للإرادة الشعبية المبنية على الأسس الديمقراطية فى مصر من الشرعية القانونية والدستورية إلى شرعية التظاهر في الشوارع والميادين .
وبعد اصدار هذا البيان وتجاهل القيادة العامة للقوات المسلحة الحشود التى ملأت الشوارع والميادين فى القاهرة والمحافظات اعتراضا عليه قد ترتب عليه آثار سلبية تتلخص فى يلى :
قيام العديد من ضباط القوات المسلحة بتقديم استقالاتهم اعتراضا على انقلاب 3 يوليو 2013 . الأمر الذى أدى الى احتجاز بعضهم والتحقيق معهم .
تنامى حالة الانقسام داخل صفوف القوات المسلحة بعد أحداث دار الحرس الجمهورى . نتيجة إحساس بعض أبناء القوات المسلحة أن رصاص الجيش المصرى أصبح موجها الى صدور جزء من الشعب المصري
رصد بعض عناصر القوات المسلحة الذين أصدروا بيانا تحت اسم (بيان ضباط النخبة ) يوم 16 يوليو 2013 والذي قاموا فيه بإنذار القيادة العامة للقوات المسلحة والتهديد بالقيام بأعمال عسكرية لمواجهة هذا الانقلاب».