بيان وفدى ينتقد نظام انتخابات البرلمان

رفض حزب الوفد المشروع الذي‮ اقترحه المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة في‮ شأن تعديل قانون مجلس الشعب من حيث المبدأ ،‮ وأكد بيان اللجنة المشكلة لمناقشة هذه الاقتراحات،‮ أن نظامي‮ الانتخاب الفردي‮ والقوائم النسبية المغلقة والمشروطة علي‮ النحو المقترح بالمشروع لا‮ يحقق المساواة بين المرشحين،‮ وفيما‮ يلي‮ نص البيان‮:‬
اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من والدكتور محمد كامل والدكتور علي‮ السلمي‮ والأستاذ بهاء أبو شقة والمستشار محمد حامد الجمل والاستاذ فؤاد بدراوي‮ والاستاذ صفوت عبد الحميد وذلك لدراسة الاقتراح الخاص بتعديل القانون رقم‮ 38‮ لسنة‮ 1972‮ في‮ شأن مجلس الشعب وذلك بناء علي‮ ما قرره المجلس الاعلي‮ للقوات المسلحة بطرح هذا الاقتراح للمناقشة العامة بواسطة الاحزاب والقوي‮ السياسية في‮ البلاد فقد رأت اللجنة بعد دراسة مبدئية ما‮ يلي‮:‬
أولاً‮: إن الجمع بين نظامي‮ الانتخاب الفردي‮ والقوائم النسبية المغلقة والمشروطة علي‮ النحو المقترح بالمشروع والذي‮ يخصص ثلثي‮ مقاعد مجلس الشعب للمرشحين بالنظام الفردي‮ والثلث بنظام القوائم الحزبية لا‮ يحقق المساواة بين المرشحين بالنظامين الفردي‮ والقائمة وذلك وفقا للمبادئ الدستورية التي‮ ارستها المحكمة الدستورية في‮ احكام خاصة وفقاً‮ للقواعد الدستورية العامة والمستقرة‮.‬
ثانياً‮: إن المشروع قد أبقي‮ علي‮ نص المادة‮ »‬2‮« من القانون رقم‮ 38‮ لسنة‮ 72‮ دون تعديل والتي‮ تُعرف العامل والفلاح دون تعديل خاصة أن هذا النص قد اثبتت التجارب الواقعية والعملية التحايل علي‮ النصوص المحددة لصفة العامل والفلاح مما ترتب عليه انتخاب اعضاء ليسوا عمالاً‮ ولا فلاحين استغلالا لقصور هذه المادة‮.‬
ومن حيث المبدأ فإن الوفد‮ يرفض مشروع التعديلات المقترح واللجنة منعقدة بصفة مستمرة لاعلان الاسباب التفصيلية لهذا الرفض التي‮ سوف‮ يعلنها الوفد في‮ بيان لاحق‮.‬