قطاع الاستثمار يبدأ مرحلة التعافى

أمام أسامة صالح، وزير الاستثمار، العائد إلى الوزارة فى التشكيل الجديد مهام عاجلة لإصلاح ليس فقط مناخ الاستثمار والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات،
حيث إن هذا الأمر مرهون بأمور ربما لا تدخل فى صميم عمل الوزارة مل استعادة الأمن والاستقرار، غير أن المهمة العاجلة التى يجب أن يقوم بها صالح هى إصلاح ما فسد خلال الفترة الماضية، من عمر الوزارة وليس مقصوداً بها فقط فترة تولى يحيى حامد، وزير الاستثمار الإخوانى، للمهمة، والتى لم تستمر أكثر من شهرين ونصف، بل إن الأمر يمتد ليشمل السنة التى قضاها صالح فى الوزارة سابقاً ضمن وزارة هشام قنديل، ذلك أنه وللأسف كان مكبلاً بأعباء سيطرة الإخوان على ملف الاستثمار وربما كان هذا سبباً فى صعوبة حركة «صالح» فى الوزارة، وعدم الوقوف على لمسات له فى الوزارة خلال العام الذى تولى فيه مهمته من قبل، على «صالح» أن يستغل حالة السعادة التى سادت داخل أروقة وزارة الاستثمار بعد الإعلان عن اختياره مرة أخرى فى التشكيل الحكومى الجديد ليبدأ مدعوماً بالاستقلال من سيطرة الإخوان فى انتهاج خطة وخط مختلف فى الوزارة فهو الآن لا يتبع خطواته أحد ولن يشاركه فى القرارات حسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى، الذى بسط سيطرته على الوزارة وتوجهاتها خلال الفترة الماضية.
ومن المعروف أن «صالح» قد واجه عدة مشكلات وعقبات منذ توليه منصبه أول مرة بسبب سيطرة الإخوان على أهم الملفات المتعلقة بالوزارة ومحاولة فرض رأيهم وسلطتهم فيها بدءاً من ملف المصالحات مع رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى تدخل حسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى، فى كل ما يتعلق برجال الأعمال والمستثمرين وسيطرته على اختيار رجال الأعمال فى كل الجولات الاستثمارية مع الرئيس المعزول محمد مرسى، الأمر الذى كان يخصم من رصيد ومكانة وزير الاستثمار.
وبعد ثورة 30 يونية فمن المنتظر أن يعيد «صالح» الأمور إلى نصابها ويفرض سيطرة الوزارة على الملفات المهمة ويتجنب سياسة الصمت ويواجه الجميع بكل الحقائق حول الاستثمار ومستقبله، كما أن «صالح» أمامه مشكلة إعادة التوازن داخل الشركات القابضة، خاصة بعد أن أحبطت ثورة 30 يونية مخطط الإخوان للسيطرة على الشركات وأخونتها، الأمر الذى وصل إلى تهديد عدد من رؤساء الشركات بتقديم استقالاتهم لتعيين آخرين تابعين للإخوان على رأس الشركات، بالإضافة إلى المشكلات المزمنة فى الشركات من نقص التمويل والاستثمارات الجديدة وتوقف العديد من المشروعات التى كان مقرراً بدءها وتوقفت بسبب الأحداث السياسية.
على جانب آخر، يعد وجود الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، المسئول عن الملف الاقتصادى، من أهم الإيجابيات التى تساعد «صالح» فى مهمته نظراً لخبرة «بهاء الدين» فى الملف الاستثمارى، بالإضافة إلى الدعم الذى سوف يلقاه «صالح» فى الملفات المتعلقة بالوزارة.