ترحيل زوجة المعارض الكازاخى تثير صدامًا سياسيًا بإيطاليا

اتسعت دائرة الصدام السياسي بين وزارتي الخارجية والداخلية الإيطاليتين، مهددة أيضا بسقوط الحكومة الائتلافية التي تضم قطبي اليمين واليسار لأول مرة فى تاريخ إيطاليا الحديث.
وسقطت الضحية الأولى، لأزمة وزارتي الخارجية والداخلية الإيطاليتين إثر ترحيل زوجة المعارض الكازاخي مختار آبليازوف، مع ابنتها الصغيرة، إلى كازاخستان، بشكل اعتُبر منافياً للقواعد الدولية.
وذكرت مصادر وزارة الداخلية الإيطالية أن مدير مكتب وزير الداخلية جوزيبّي بروكاتشيني قدّم استقالته.
وتدخل رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب (شعب الحريات) ليمين الوسط سيلفيو بيرلسكوني على خط السجالات والخلافات السياسية، التي تفجّرت بعد إعلان ترحيل زوجة المعارض الكازاخي وابنته إلى بلادها بادعاء تزويرها لجواز سفرها.
ودافع بيرلسكوني عن أمين حزبه ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي آنجيلينو آلفانو بعد تقديم حركة (5 نجوم) الإيطالية وحزب (يسار، بيئة، حرية) اليساري، مشروع قرار إلى البرلمان الإيطالي يقضي بسحب الثقة عنه، بسبب تحميله مسؤولية ما حدث بشأن القضية.
وقال بيرلسكوني "ليس لآلفانو أي ذنب، وهو لن يُمسّ. لن يمسُ لا هو، ولا الحكومة" الموسعة. وأوضح "لا أرى ما يمكنه أن يضع الاستقرار موضع نقاش، إذ لا وجود لما قد يُثير أزمة، لا نحتاجها إلى جانب المشاكل الكثيرة التي تمرُ بها البلاد، والمؤشرات السلبية التي تتأتى من الوضع الاقتصادي".
ولدى سؤاله عن المذنب في الأمر، أجاب بيرلسكوني قائلا "إنها البيروقراطية التي قررت أن تعمل لوحدها متحركة باستقلالية تامة بموافقة أربعة قضاة، أربعة قضاة قرروا الأمر. فهل القضاة جيدون فقط حين يتعلق الأمر ببيرلسكوني؟. الواقع أن القضاة الأربعة أعطوا شرعية رسمية لإجراء الطرد" بحق زوجة وابنة المعارض الكازاخي آبليازوف. وأشار رئيس الوزراء الأسبق بيرلسكوني إلى تقديم طلب سحب الثقة في البرلمان عن آلفانو وقال "أرى أنه من العبث تقديم هذا المقترح بسحب الثقة المقدم من قبل القوى المعارضة، وهم بهذا سيشغلون البرلمان ويهدرون الوقت في بينما نمرّ بوضع صعب ومقلق".
وأضاف "يبدو لي حقاً أنهم يعطون للقضية أهمية مبالغاً فيها. ليس هنالك، ولا يمكن أن يكون هناك أي تهديد من أي نوع. هذا إذا لم يكن هنالك من يفكر بتحركات متهورة سيتحمل هو مسؤوليتها أمام الإيطاليين".
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ألفانو قد تحدث في جلسة استماع خاصة عقدها مجلس الشيوخ الإيطالي تناولت القضية، وشدّد على ما سبق وأعلنه بأنه "لم يتم إبلاغي، لا أنا ولا أي وزير آخر، ولا حتى رئيس الوزراء" إنريكو ليتّا. وأعلن بعد أن تسلّم تقرير رئيس الشرطة الإيطالية آليسّاندرو بانسا حول القضية أنها "لن تتكرر أبداً" في المستقبل.
وطلب الوزير الإيطالي من رئيس الشرطة بانسا إعادة تنظيم مكتب الهجرة في وزارة الداخلية بالكامل.