الضباط الملتحون يطعنون قرار إحالتهم للاحتياط

أقام 9 من الضباط الملتحين طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالبوا فيه بإصدار حكم قضائى نهائى يوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإحالتهم للاحتياط والتحقيق.
وطالب الضباط فى طعنهم الذى حمل رقم 28765 لسنه 59 قضائية إلغاء قراري وزير الداخلية رقمي 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلي المحاكمة التأديبية ووقفهم عن العمل.
وأكد ضباط الشرطة أمام المحكمة على مخالفة قراري وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية التي أكدت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي أكدت علي الحريات العامة والحريات الشخصية.