شباب الجماعة

بفعل مواقف قادة جماعة الإخوان، وتوجيهاتهم غير المسئولة، تتعرض الجماعة الآن لمواجهة مع الشعب، تجعل من بقائها أمراً لا يمكن الوثوق به في ظل الكثير من المتغيرات التي طفت علي السطح مع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وامتدادها الطبيعي في الثلاثين من يونيو. الأمر الذي يضع المستقبل السياسي لشباب الإخوان محل شك، إذا ما راهنوا علي ثبات استراتيجية الجماعة.
فمما لا شك فيه أن الثورات الشعبية، ترفع من الوعي السياسي، ما يدفع باتجاه مزيد من المشاركة السياسية، وتوسيع دائرة صناعة القرار السياسي، الأمر الذي من شأنه تجديد الرؤى، بما يتوافق والأوضاع الجديدة التي أفرزتها الثورة.
وفي هذا السياق، لا سبيل أمام المؤسسات السياسية إلا التجاوب مع مقتضيات الأوضاع الثورية، فتطرح نفسها باعتبارها نموذجاً مُصغراً لديمقراطية الدولة، مُتبعة في ذلك من الآليات كل ما من شأنه الدفع بالشباب إلي الصفوف الأولي، في خطوة تُعد ضرورية للبقاء علي الساحة السياسية.
ولعل في ذلك ما يُفسر حقيقة أن الشباب، من كافة التيارات، كان الأسرع في التجاوب مع الثورة الأم في الخامس والعشرين من يناير، ومن ثم كان الشباب أحق بمكتسبات الثورة، ليس بحكم امتلاكه للمستقبل فحسب، ولكن بقدر إقدامه علي تضحيات لم تكن الثورة لتنجح بدونها.
ولا شك أن ذلك الفكر لا ينبغي توقعه من قيادات أسست قيادتها وفق مبادئ لا تلتقي أبداً والمبادئ الديمقراطية المتعارف عليه، ناهيك عن التغيرات التي طرأت علي نوعية القيادة في الجماعة.
ولا ينبغي النظر إلي مبدأ «السمع والطاعة» السائد في إدارة جماعة الإخوان، باعتباره البديل الإخواني لمبدأ «الالتزام الحزبي»، رغم كراهة الأخير في الديمقراطيات المعاصرة؛ ذلك أن مبدأ «السمع والطاعة» لا يسمح بأي خلاف في الرؤى بين العضو وجماعة الإخوان، في حين يسمح مبدأ «الالتزام الحزبي» بوجود أفكار وتيارات متباينة داخل الحزب، مع أهمية التزام العضو بالقرارات الصادرة عن الحزب، وهو أمر مُختلف تماماً عن مبدأ «السمع والطاعة»، الذي يُفضي إلي اعتبار العضو «مفصولاً» من الجماعة، إذا ما تقدم باستقالته.!!
«الوفد»