مكلمخانة

«جراحة عسكرية» وليست عملية أمنية!

لاستعراض الأوضاع الأمنية في البلاد، كان الاجتماع الأول بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اللذين أطلعا رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور علي هذه الأوضاع والأحوال الأمنية بما رافقها من أعمال العنف، من جانب مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والمتظاهرين وقوات الجيش
والأمن من جانب آخر، وقد أكدت مصادر رسمية ان الوزيرين قد أحاطا الرئيس بملابسات أعمال العنف، وسبل تعامل القوات المسلحة وأجهزة الشرطة مع هذه الأعمال في إطار القانون والدستور، ولابد لمن طالع هذا الخبر أن يربط بين هذا اللقاء وأخبار أخري بينها رابط واحد وتتعلق دون شك بالأوضاع الأمنية داخل البلاد، والتي تشهد مضاعفات خطيرة بأعمال إرهابية يائسة بعد أن أعطي مرشد جماعة الإخوان المسلمين الضوء الأخضر لأنصار جماعته بأن يتخذوا من السبل في أنحاء مصر بدرجات عنفها حتي يذعن الشعب المصري وقواته المسلحة لمطلب «المرشد» وجماعته بعودة الشرعية الساقطة التي غادر الرئيس عضو الجماعة بعد خلعه منصبه الرسمي الذي لابد أن يعود إليه حسب أهواء المرشد وأحلام جماعته!.
يقول خبر من حزمة الأخبار ذات الرابط الواحد: انه بعد إلقاء القبض علي حازم صلاح أبو إسماعيل، ووقفته «الاستعراضية» بعد أن أصبح في قبضة قوات الأمن مدعياً شجاعة زائفة أمام الجمهور قبل أن يغادر إلي حيث التحقيق معه، انه قد وجد بحوزته مبلغ 1.4 مليون جنيه تحفظت عليها أجهزة الأمن!، حيث يشمل التحقيق معه مصادر هذا المبلغ الذي يحمله معه!، وحيث قرر انه كان في الطريق إلي لقاء أنصاره وأنصار الجماعة المحتشدين في محيط ميدان رابعة العدوية!، ولا يمكن أن يكون المبلغ الذي حمله حازم صلاح أبو إسماعيل غير مدد نقدي عاجل إلي الأنصار المسلحين المرابطين لمواجهة نفقات إعاشة سوف يطول أمدها طبقاً لتوجهات المرشد العام!.
ولا ينفصل هذا عن حزمة أخري من الأخبار التي وردت من سيناء تفيد بقيام الجماعات التكفيرية والجهادية التي لا تنفصل عن الجماعة ومرشدها بإدارة عجلة العنف البالغ بالاعتداء علي مقرات الشرطة وقوات الجيش في سيناء، تم اطلاق النار علي قس قبطي ليلقي مصرعه علي الفور!، وأشارت أخبار دورة العنف في سيناء إلي استخدام هذه العناصر المسلحة أسلحة آلية حديثة من عيار 500 و1000 في هجومهم علي كمينين في «المزرعة والعريش»!، ولم تسلم كمائن الجيش علي الحدود من هجمات المسلحين الذين فروا بسياراتهم!، وقد أسفر دوران عجلة العنف في سيناء مترابطة مع أحداث العنف في داخل البلاد إلي وقوع قتلي ومصابين!، وها هي أنابيب الغاز الموصلة للغاز إلي الأردن تشتعل فيها النيران من قبل جماعات العنف!، فنلاحظ أن موجة تفجير وإشعال النيران في أنابيب الغاز كانت قد انحسرت وتوقفت منذ سبتمبر الماضي!، لكنها عادت ضمن «تجليات» عنف الجماعة وأتباعها بعد سقوط نظام الجماعة! ويؤكد كل ذلك أن الجيش قد أصبحت أمامه مهمة لها أولوية قصوي عبارة عن «جراحة عسكرية» تستأصل شأقة الجهاديين والتكفيريين وعنفهم الذي يهدد سيادة البلاد، وهذه «الجراحة العسكرية» باتت ضرورة تسير جنباً إلي جنب مع ما يلزم للداخل من عمليات أمنية نشيطة.